إسبانيا تعتزم فرض ضريبة بنسبة 100٪ على المنازل المملوكة للمغاربة

أعلنت إسبانيا، بداية هذا الأسبوع، عزمها فرض ضريبة بنسبة 100% على العقارات والمنازل المملوكة للأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يحتل المغاربة صدارة الجنسيات الأكثر ملكا للعقارات في إسبانيا.

وأوضحت تقارير دولية أن هذا الإجراء الذي أعلنت عنه إسبانيا يأتي كجزء من سلسلة إجراءات أعلن عنها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لتهدئة الغضب المجتمعي من ارتفاع تكاليف السكن التي أصبحت بعيدة عن متناول الإسبان.

ويرمي هذا الإجراء، حسب التقارير، إلى التصدي لأزمة السكن في البلاد، لا سيما وأن سانشيز يتهم عددا من الجنسيات بشراء المنازل والعقارات بهدف “المضاربة” وليس “الاستقرار”.

وأشار سانشيز إلى ارتفاع أسعار العقارات في إسبانيا وجميع أنحاء أوروبا بنسبة 48%، وأن هذه الأسعار تجاوزت بكثير معدلات دخل الأسر الإسبانية.

وقال سانشيز: “الغرب يواجه تحديا حاسما يتمثل في عدم التحول إلى مجتمع مقسم إلى طبقتين: ملاك أثرياء، ومستأجرين فقراء”.

وأردف أن نسبة المباني المخصصة للسكن الاجتماعي في إسبانيا لا تتجاوز 2.5%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول مثل فرنسا وهولندا.

واقترح سانشيز توسيع عرض المساكن الاجتماعية، وتقديم حوافز لمن يقومون بتجديد وتأجير العقارات الفارغة بأسعار معقولة، وتشديد الرقابة على الإيجارات الموسمية.

وكان المجلس العام للموثقين الإسبان كشف أن المغاربة تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر اقتناءا للعقارات والوحدات السكنية في إسبانيا خلال النصف الأول من سنة 2024، بما مجموعه 5452 منزلا في ظرف ستة أشهر، أي حوالي 8٪ من مجموع المبيعات العقارية للأجانب بإسبانيا.

وتعد إسبانيا وجهة مفضلة منذ فترة طويلة، لمواطني عدد من الدول، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب، من أجل شراء عقارات ومنازل.

ولفت سانشيز إلى أن مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي قد اقتنوا في سنة 2023 ما مجموعه 27,000 عقارا، مبرزا أن الغرض منها لم يكن الاستقرار، بل المضاربة وتحقيق أرباح، وهو ما لا يمكن السماح به في ظل أزمة الإسكان”.

ولم يقدم المسؤول الحكومي تفاصيل إضافية حول كيفية تنفيذ هذه الخطة أو الجدول الزمني لإحالتها على البرلمان من أجل المصادقة.

وذكرت تقارير مماثلة أن هذه الخطة الحكومية قد استهدفت حتى الشقق السياحية، بسبب ارتفاع سعر استئجارها، حيث قال سانشيز: “ليس من العدل أن يدفع أصحاب الشقق السياحية ضرائب أقل من الفنادق”.

ولم تقتصر خطة الحكومة فقط على فرض ضرائب بنسبة 100٪ على مالكي الشقق من خارج الاتحاد الأوروبي، بل تضمنت أيضا إعفاءات ضريبية لأصحاب العقارات الذين يوفرون مساكن بأسعار معقولة.

وتتضمن هذه الحكومة نقل أكثر من 3,000 منزل إلى هيئة جديدة للإسكان العام، وإلغاء برنامج “التأشيرة الذهبية” الذي كان يمنح الإقامة السريعة مقابل شراء عقارات بقيمة 500,000 يورو أو أكثر.