إسبانيا تعوض زوجين مغربيين اتهما ظلما بالإرهاب

أمرت المحكمة الوطنية في إسبانيا بأداء تعويض من الدولة، تبلغ قيمته 495 ألف و386 يورو، لفائدة زوجين مغربيين سجنا ظلما على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب.

ووفقا لصحيغة “الكوفيندونيسال” الإسبانية، فقد قضى الزوجان المغربيان عقوبة سجنية بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، حيث سجن الزوج لمدة 3 سنوات، في حين أمضت زوجته مدة عام في السجن.

وأوضح المصدر ذاته، أن المحكمة الوطنية الإسبانية قضت بتعويض الزوجين عن “الحرمان من الحرية والضرر المعنوي”، الذي لحقهما جراء “الحياة القاسية” التي عاشاها في السجن، لكونهما كانا في عزلة من الدرجة الأولى.

ونتيجة لنظام الحياة هذا، تضيف الصحيفة نقلا عن فريق القضاة، “تعرض الزوج لأضرار نفسية خطيرة للغاية لا يمكن إصلاحها ولا رجعة فيها، مما أثر على هويته ومشروع حياته، وأدى إلى إعاقته بنسبة بلغت 76 بالمئة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد اعتقال الزوجين، بقي طفلاهما القاصران اللذين كانا يبلغان من العمر على التوالي 4 سنوات وسنة، في حالة “عجز تام”، ما اضطرهما للعودة إلى المغرب والعيش مع أجدادهما، وهو ما اعتبرته المحكمة الوطنية “حرمانا من الحفاظ على الحياة الشخصية والعائلية للزوجين”.

وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2016، تتابع صحيفة  “الكوفيندونيسال“، حين قبض على الزوج بتهمة الدعاية للإرهاب، فيما اتهمت زوجته بعد ذلك بالإشادة به، فقضى هو 1044 يوما بالحبس الاحتياطي، في الفترة ما بين 5 ماي 2016 إلى غاية 13 مارس 2019، بينما أمضت هي 33 يوما رهن الحبس الاحتياطي، ما بين 24 يناير 2017 إلى 22 دجنبر من نفس السنة.

وحسب الصحيفة الإسبانية، أدين الزوجان في يونيو 2018، بالجرائم السالفة الذكر، لكن المحكمة العليا قررت إلغاء هذا الحكم في فبراير 2019، وأعيدت محاكمتهما أمام محكمة أخرى، وبرأتهما الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية في أكتوبر من السنة نفسها.

وبعد الإفراج عنهما، أفادت الصحيفة، تقدم الزوجان بطلب تعويض إلى وزارة العدل عما لحقهما من ظلم وأضرار، لكنها رفضت طلبهما، إلا أن الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية وافقت عليه في نونبر من سنة 2022.

وعليه، قضت المحكمة الوطنية للزوج بتعويض بلغ 450 ألف و386 دولار، وللزوجة بتعويض قيمته 45 ألف دولار. مقابل “غياب الحرية والضرر المعنوي”.