أكدت جمهورية إستونيا، اليوم الاثنين، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل ث”أساسا جيدا، جادا وموثوقا” من أجل حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف خلال الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء عقد، اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الاستوني مارغوس تساهكنا، الذي قال إن “إستونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، بمثابة أساس جيد، جاد |وموثوق به” من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية .
وفي هذا السياق، جدد رئيس الدبلوماسية الاستونية، التأكيد على دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل “حل سياسي عادل، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف”، لقضية الصحراء المغربية.
وأبرز الإعلان المشترك الى أن “المغرب وإستونيا متفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي ويجددان دعمهما للقرار 2703 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق”.
كما حرص الطرفان على تأكيد أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، خصوصا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
ويأتي هذا الموقف الجديد لإستونيا، انسجاما مع مواقف معظم الدول الأوربية، كما يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه.
هذا وأشادت إستونيا، بالمبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية بإفريقيا.
وثمنت إستونيا، في الإعلان المشترك المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، و”مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية”، وكذا مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
وأبرزت أيضا أهمية هذه المبادرات، التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك، لفائدة السلم وتطوير الواجهة الأطلسية ومنطقة الساحل.
كما جدد المغرب وإستونيا التأكيد على أهمية المضي قدما في تطوير “الشراكة الأوروبية-المغربية من أجل ازدهار مشترك”، باعتبارها إطارا مبتكرا تمت بلورته للنهوض بعلاقة استراتيجية ومتميزة تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.
وشددت الوثيقة على أن هذه الشراكة تتماشى مع الإعلان المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم اعتماده خلال الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة الذي انعقد في 27 يونيو 2019 في بروكسيل.
وفي هذا السياق، حرصت إستونيا على إبراز الاستقرار السياسي للمغرب، وكذا “أجندة الإصلاحات الشاملة والطموحة” التي تم تنفيذها تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدة أن هذه الإصلاحات رسخت مكانة المملكة “كشريك حيوي وموثوق” للاتحاد الأوروبي في المنطقة.