أعلنت الحكومة عبر وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح عن التزامها بمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد والتقدم في هذا الورش.
وحددت فتاح في جواب لها على سؤال شفهي بمجلس النواب مرتبط بموضوع “إصلاح أنظمة التقاعد”، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية أول أمس الاثنين، (حددت) شهر يناير 2025 كموعد لتقديم “عرض أولي” للحكومة.
وتابعت بأن :”الحكومة تلتزم بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل، وإلى غاية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي المقبل”.
في المقابل، حذر عضو الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين-ات عبد الرزاق الإدريسي، من ثلاث إجراءات حكومية سماها “الثلاثي المشؤوم”.
ويتعلق الأمر، حسب الإدريسي، بتمديد سنوات العمل، إذ قد يصل لـ 65 سنة ولزيادة في المساهمات بالنسبة للمأجورين مما يؤدي للتنقيص من الأجر والذي يظل هزيلا جدا في ظل التضخم والزيادة في الأسعار ثم احتساب التقاعد بشكل يؤدي إلى التقليص من المعاش عند الوصول لسن التقاعد.
وفي ذات الإطار، قال النقابي “إن الحكومة الحالية ماضية على نفس نهج الحكومة السابقة”، في إشارة لحكومة بنكيران التي مررت قانون لإصلاح التقاعد متضمنا إجراءات ضد الشغيلة، حسب تعبير المتحدث.
وتابع في تصريح لمنبر “سفيركم”، أنه في الوقت الذي لا يتعرض فيه المسؤولون عن المشاكل التي تعيشها صناديق التقاعد للمحاسبة، يؤدي المؤجورون والشغيلة عموما الثمن،
وأوضح “الإدريسي” بأن الجامعة الوطنية للتعليم والشبكة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تعبر عن رفضها واحتجاجها ضد هذه الإجراءات، مضيفا بأن “على الدولة والحكومة تحمل مسؤولية الوضع الذي وصلت له صناديق التقاعد”.
وأكد الإدريسي، بأن أوضاع المعاشات مزرية والأغلبية الساحقة للمتقاعدين والمتقاعدات يعيشون وضعية سيئة وستزيد سوءا إذا تم تمرير ما وصفه بـ “المخطط الجهنمي” لهذه الحكومة.
وكانت وزيرة المالية قد التزمت في وقت سابق ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، بعد أن أقرت المسؤولة الحكومية بأن إصلاح أنظمة وصناديق التقاعد “قد تأخر، فعلا، لثلاثة أشهر” بعدما كان مرتقبا تقديمه نهاية 2024.
من جانبه، حذر بنك المغرب في تقريره الأخير حول الاستقرار المالي من نفاذ احتياطيات صناديق الضمان الاجتماعي، مما يهدد حقوق المؤمّنين.
وفيما يتعلق بالوضعية المالية لأنظمة التقاعد، كشف تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تباين في المؤشرات المالية بين الصناديق المختلفة، إذ بلغت إجمالي الاشتراكات التي تم تحصيلها من أنظمة التقاعد 61,9 مليار درهم، في حين بلغت المصاريف والتعويضات 68,9 مليار درهم مما أدى إلى عجز تقني قدره 7 مليارات درهم.