أعلنت الشغيلة العدلية في بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني عن العمل أيام 1و2 و3 وأيام 8 و 9 و 10 أكتوبر، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم.
وقال عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، نجاح التجاني الإدريسي، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إن إضرابات كتابة الضبط تأتي “في ظل انسداد الحوار القطاعي التي تشرف عليه وزارة العدل مع النقابة الوطنية للعدل”.
وأكد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل على غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة المعنية في التعاطي مع ملف كتابة الضبط، مشيرا إلى أنه سبق وتوج باتفاق على شرعية المطالب، ومنها الموافقة على نظام ترقي يضمن الرفع من الحصيص القانوني إلى 40 بالمائة وحصر المدة المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 4 سنوات و الترقية بالاختبار في 8 سنوات، بالإضافة إلى احتساب الكوطا للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة و حذف سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية .
وأضاف التجاني الإدريسي، أن من بين المطالب المتوافق عليها أيضا، إحداث تعويض عن الديمومة والساعات الإضافية، وعن البذلة والتعويض عن المردودية ( شهر 13 و 14 )، والتعويض عن المهام القضائية، وذلك لكون النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الأولى من المرسوم 403.04.2 بتحديد شروط الترقي في الدرجة أو الإطار.
وصرح المتحدث ذاته بأن هذه المطالب متوافق بشأنها مع وزارة العدل منذ أكثر من سنتين لكن الملف لم يراوح مكانه، معبرا عن تشبث الشغيلة العدلية بمطالبها المشروعة وعزمها خوض الأشكال النضالية اللازمة لتحقيقها.