أعلنت محكمة العدل الأوروبية (CJUE) اليوم الجمعة عن إلغاء الاتفاقيات التجارية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب في عام 2019، والتي تشمل مجالات الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، مبررة قرارها بأن الاتفاقيات تمت دون موافقة ما سمته “شعب الصحراء الغربية “.
وفي هذا السياق، أبرز المحلل والخبير الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن هذه الفرضيات كانت مبنية على التوجهات المعلنة للمحكمة منذ فترة، بخصوص حصر تنفيذ الاتفاقية الزراعية والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على الأقاليم الشمالية للمملكة.
وأضاف موضحا، “أعتقد أن هذه الفرضية هي التي دفعت المغرب منذ سنوات، إلى تنويع شركائه الاقتصاديين بعيداً عن شركائه التقليديين في أوروبا، خاصة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا”.
وأكد الأزرق قائلاً: “اليوم، المملكة المغربية ليست مرتبطة فقط بالتداعيات السياسية لقرار المحكمة الأوروبية أو لبعض التوجهات الراديكالية داخل البرلمان الأوروبي التي تسعى إلى التشويش على التطور في العلاقات المغربية الأوروبية..المغرب، منذ سنوات، يسعى إلى تنويع شركائه، فتوجه نحو الصين وروسيا، وعزز علاقاته مع عدد كبير من الدول العربية ومع الولايات المتحدة الأمريكية.”
وفي هذا الصدد، أفاد الخبير الاقتصادي أن هذا القرار لن يؤثر على العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وعدد كبير من الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وإسبانيا اللتان اعترفتا بصواب التوجهات المغربية بشأن حل النزاع حول الصحراء المغربية.
وأكد أن الدولتين وسعتا نطاق علاقاتهما الاقتصادية مع المملكة لتشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب، مضيفا بأن “هناك أيضا أفاق واعدة لتطور العلاقات الاقتصادية مع المملكة المغربية”، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية هذا الشهر تندرج أيضا في هذا السياق”.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري في تصريح لجريدة “سفيركم” أن هذا القرار غير نهائي، وأن مرحلة ثالثة من التقاضي لا تزال قائمة، عبر الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية، مضيفا :”أن القرار ليس ساري المفعول حاليا…سيظل هناك فترة زمنية تبلغ 12 شهرا قبل أن يدخل حيز التنفيذ”.
وأشار جدري إلى أن القرار يشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية المغربية فقط، وبالتالي فإن الضرر الأكبر سيصيب الاتحاد الأوروبي وليس المغرب.
وأضاف: “على سبيل المثال، بريطانيا التي تحتاج إلى المنتجات الفلاحية والصيد البحري المغربية مستعدة تماماً للدخول في شراكات مع المغرب… وهذا هو السبب الذي دفع محكمة العدل الأوروبية إلى عدم تفعيل القرار فوراً، نظراً للأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالاتحاد الأوروبي”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المغرب، خلال السنوات الأخيرة، نجح في تنويع اقتصاده وشركائه التجاريين، مما يعني أن تأثير هذا القرار سيصيب بالدرجة الأولى الاتحاد الأوروبي، خاصة الدول المجاورة مثل إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا التي تعتمد بشكل كبير على قطاع الصيد البحري. أما بالنسبة للمغرب، فلا يتوقع أن يكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاده أو على صادراته من المنتجات الفلاحية والصيد البحري.
و الجدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للمغرب حيث يمثل 56٪ من تجارة السلع سنة 2019، كما أن 64 في المائة من صادرات المغرب وجهت نحو الاتحاد الأوروبي و51 في المائة من واردات المغرب مصدرها الاتحاد الأوروبي.