أعلنت الحكومة في مجلسها الحكومي، الذي عقد اليوم الخميس، والذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن مصادقتها على مشروع القانون رقم 41.23، المتعلق بـ”إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وجاء في بلاغ نشره الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن هذه الجلسة تم تخصيصها، للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيينٍ في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتابع نفس البلاغ، أنه في بداية أشغال هذا الاجتماع، “تداول مجلس الحكومة، وصادق على مشروع القانون رقم 41.23، يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية”.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا المشروع يأتي بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، أن مجموعة من الفئات الخاضعة لهذا النظام، لا تؤدي بانتظام واجبات اشتراكاتها، مما ساهم في تراكم الديون المرتبطة بها، فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم.
وواصل البلاغ، أن هذا الأمر سينتج عنه في النهاية، “اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
وبهدف حل هذه الإشكالية، قررت الحكومة أن تقوم بشكل استثنائي، بـ”إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة”.
وذكرت الحكومة أنها تسعى من هذه الخطوة، إلى “إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سالف الذكر، الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية، وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق، وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات”.
وسيستفيد من هذه العملية، المؤمنون الذين لم يقوموا بأداء اشتراكاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة لا تقل عن 3 أشهر، برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن هذا الإلغاء الاستثنائي، يشترط أن يكون المؤمن قد أدى اشتراكاته بانتظام طيلة فترة 12 شهرا متتالية، بدء من الشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وأشار البلاغ إلى أن فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون، تمتد من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية، إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ، وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور، مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة 3 أشهر، تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.