ائتلاف حقوقي مغربي يندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويدعو لمحاسبة مسؤولين إسرائيليين

أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن ذلك يشكل “جريمة إبادة في لباس قانوني عنصري”، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف هذا القانون وإلغائه.

وأوضح الائتلاف أن القانون، الذي تمت المصادقة عليه يوم الإثنين 30 مارس 2026، يندرج ضمن ما وصفه بـ”سلسلة جرائم ممنهجة” تستهدف الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يتيح إصدار أحكام بالإعدام في محاكمات عسكرية وسرية، وبشكل إلزامي، مع تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، دون إمكانية التخفيف أو التغيير.

واعتبر البيان أن هذا التشريع من شأنه تحويل السجون الإسرائيلية إلى “مجازر جماعية” في حق الأسرى الفلسطينيين، محذرا من أن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة من التصعيد، خاصة في سياق ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من عمليات عسكرية متواصلة خلفت آلاف الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق متصل، أشار الائتلاف إلى أن هذا القانون يأتي في ظل اتهامات دولية متزايدة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، مذكرا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، وكذا توصيف محكمة العدل الدولية لبعض الممارسات بأنها قد ترقى إلى جرائم إبادة.

كما أبرز البيان أن عددا من الهيئات الدولية، من بينها مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية، عبروا عن رفضهم لهذا المشروع، واعتبروه انتهاكا صارخا للحق في الحياة، وللقوانين الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.

ودعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مختلف الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، السياسية والنقابية والحقوقية، إلى تعبئة عاجلة من أجل الضغط لإلغاء هذا القانون، وتنظيم حملات واسعة للتنديد به، باعتباره تشريعا تمييزيا يستهدف فئة بعينها على أساس الانتماء.

كما طالب دول العالم بالتحرك لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة ما يتعلق بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، منتقداً في الوقت ذاته الدعم الأمريكي العسكري والسياسي لإسرائيل، معتبرا أنه يساهم في استمرار هذه الانتهاكات.

وشدد الائتلاف على ضرورة دعم صمود الأسرى الفلسطينيين، والمطالبة بإطلاق سراحهم، مجددا موقفه الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا إلى رفع الصوت عالميا لرفض ما وصفه بـ”قانون الإعدام الصهيوني” والدفاع عن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.