وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، يوم 26 فبراير 2026، يطالب فيها بالتدخل الفوري من أجل الاستجابة لمطالب ساكنة واحة فجيج، التي تعيش حالة احتقان اجتماعي مستمرة منذ أكثر من سنتين بسبب ضياع جزء كبير من حقول الساكنة وتدهور أوضاعها المعيشية.
وأكد الائتلاف أن قرار مجلس جماعة فجيج بالانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع لتدبير قطاع الماء الصالح للشرب، تم دون استشارة السكان، مخالفا بذلك مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة المحلية كما نص عليها دستور يوليوز 2011 والقوانين المنظمة لقطاع الماء.
وأضاف أن الانضمام إلى الشركة تم خارج نطاق القانون، داعيا مجلس الجماعة إلى مراجعة القرار والانسحاب الفوري وفق مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لتجنب مزيد من الاحتقان والتوتر في المنطقة.
وحث الائتلاف، الحكومة على استخدام صلاحياتها القانونية والدستورية لضمان احترام حقوق السكان السياسية في حرية القرار والاختيار بشأن تدبير توزيع الماء بالواحة، بما يضمن حلولا عادلة ومستدامة للأزمة، ويحد من أي تصعيد محتمل قد يزيد الوضع توترا.
ويضم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، مجموعة من الإطارات الفاعلة بالمغرب، من بينها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مرصد العدالة بالمغرب.
كما يضم أيضا الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام.