ائتلاف حقوقي يعلن الانخراط في “أسبوع المعتقل” ويطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي

أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عبر كتابته التنفيذية، انضمامه إلى حملة “أسبوع المعتقل السياسي”. مؤكدا أنه “لا محيد” عن الاستجابة للمطلب الشعبي القاضي بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وضحايا الاعتقال التعسفي. داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف.

كما أكد الائتلاف أنه سيواصل نضاله إلى جانب مختلف القوى الحية بالمغرب. من أجل دفع الدولة إلى الكف عن ما وصفه بـ“الممارسات القمعية المنافية لحقوق الإنسان”. ومراجعة نهجها في التعامل مع الاحتجاجات السلمية والتعبير عن الرأي. معتبرا أن هذه الممارسات تقوض ما تحقق من مكتسبات، ولو جزئية، في مجال الحقوق والحريات.

ضمان الحقوق الأساسية

وأكدت الكتابة التنفيذية، المنخرطة بمختلف مكوناتها في هذه المبادرة، أن “حالة الاحتقان” التي تعيشها البلاد لا يمكن تجاوزها عبر المقاربة الأمنية. بل من خلال توسيع فضاء الحريات وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التعبير والعيش الكريم. كما شددت على ضرورة استمرار الحملة بأشكال نضالية متعددة حتى بعد انتهاء أسبوعها الرمزي.

وفي هذا السياق، طالب الائتلاف بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، ومعتقلي ما يعرف بـ“جيل Z”. إلى جانب أسماء وردت في البلاغ، من بينها الناشطة سعيدة العلمي، ورضوان القسيسط، إضافة إلى ملفات مرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، والمدونين، والنشطاء الحقوقيين، ومناهضي الفساد، والحقوق النقابية، والحق في السكن. فضلا عن مناهضي التطبيع، ومغني الراب صهيب قبلي، وكل من اعتبرهم “ضحايا الاعتقال التعسفي”.

وقف المتابعات القضائية

كما دعا البلاغ إلى وقف المتابعات القضائية المرتبطة بالنشاط الحقوقي والنقابي. معتبرا أن معالجة هذه القضايا تتطلب “إجراءات شجاعة” من طرف الدولة، تعيد الثقة وتساهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية والسياسية.

ويضم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عددا من التنظيمات الحقوقية والمهنية، من بينها جمعيات حقوقية بارزة، وهيئات للمحامين، ومنظمات تعنى بالحريات العامة ومحاربة الفساد.