كشف فؤاد ابن الصديق، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين 17 فبراير الجاري، بالرباط، أن المغرب يسير في طريق “تسليع الخدمات الصحية”، إذ أن معظم المصاريف تذهب إلى القطاع الخاص، مشددا على أهمية جعل القطاع العام “الركيزة الأساسية”.
وأوضح ابن الصديق في مداخلته بالمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أن أغلب المصاريف تذهب إلى القطاع الخاص، مبرزا الأهمية البالغة التي يلعبها هذا القطاع، قائلا: “لكن يبقى القطاع العام هو الركيزة الأساسية والضرورية في جميع الدول التي نهجت أنظمة تأمين مماثلة”.
ولفت المتحدث نفسه، إلى الفارق الكبير بين مصاريف القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن المصاريف التي يتطلبها التطبيب في القطاع الخاص تمثل أكثر من خمسة أضعاف المصاريف التي يتم إنفاقها في المستشفى العمومي.
وأشار إلى وجود مقاربة تأمينية في دول أخرى غير تلك المعمول بها في المغرب، والمبنية على ربط الحقوق بأداء الاشتراكات، مثل بريطانيا التي تعتمد نظاما عموميا مجانيا يقوم على المساهمة الجبائية.
واستشهد ابن الصديق أيضا بإسبانيا، التي نهجت نظاما مشابها يعتمد على “الإقامة”، ما يتيح لكل مقيم حق الاستفادة من الخدمات الصحية، مبرزا أنها تمول هذا النظام من المساهمات الجبائية.
وتطرق إلى مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أثناء معالجة الملفات، داعيا إلى مراجعة السياسة الدوائية المغربية، خاصة وأن أسعار بعض الأدوية تتجاوز في المغرب بثلاث مرات سعرها الحقيقي في دول أوروبية أخرى.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث ذاته أن تمكين المواطنين المغاربة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “حق لجميع المواطنين، وأكثر منه واجب” نظرا لإجبارية هذا النظام، مستدركا أن حوالي 23 بالمائة من المغاربة غير مسجلين في هذا النظام أو يتمتعون بحق مغلق.
وقال: “فيما يخص المصاريف التي أشار إليها السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإنها تتجاوز نسبة 50%، في الوقت الذي تدعو فيه المعايير الدولية إلى أن لا تفوق المصاريف المباشرة للمؤمنين نسبة 25%”.
وذكر ابن الصديق أن عرض الخدمات الصحية يرتكز فقط في خمس مناطق مغربية، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء- سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ثم فاس-مكناس، وجهة مراكش-آسفي.
واستطرد أن الجهات سالفة الذكر، تعرف تمركز نسبة 64 في المائة من المؤسسات الاستشفائية، إلى جانب 79 في المائة من المصحات الخاصة، وأردف أنه على الرغم من أن ساكنة الجهات الأخرى مسجلة في هذا التأمين وتؤدي اشتراكاتها، إلا أنها تلجأ عند الحاجة إلى هذه المناطق من أجل العلاج.