قدم عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “قراءته النقدية” للحصيلة المرحلية لحكومة عزيز أخنوش خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة يوم السبت 18 يناير 2025.
وقد حمل التقرير السياسي نبرة قوية، ووجه اتهامات مباشرة للحكومة بـ”العجز عن تحقيق تطلعات المغاربة، واستغلال المشاريع الملكية للتغطية على ضعف أدائها”.
واعتبر التقرير أنه و”في سابقة سياسية لافتة، بادر حزب العدالة والتنمية إلى تقديم تقريره حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يوم 16 أبريل 2024، قبل يوم من الموعد المقرر لعرض رئيس الحكومة لحصيلته”.
ووفقا لتقرير ابن كيران، فإن هذه الخطوة “دفعت أخنوش إلى التراجع عن تقديم حصيلته في الموعد المحدد”، وهو ما اعتبره “مؤشرا واضحا على ضعف حكومته وعجزها عن مواجهة الانتقادات”.
وأشار ابن كيران إلى أن هذا التراجع “يعكس أيضا عدم احترام رئيس الحكومة للبرلمان ودوره الرقابي، مما يضرب في صميم استقلالية المؤسسة التشريعية”.
وانتقد الأمين العام للبيجيدي ما وصفه بمحاولات رئيس الحكومة “الممنهجة” لربط الحصيلة المرحلية للحكومة بالمشاريع الملكية، معدا ذلك “محاولة يائسة للتهرب من المسؤولية السياسية وإسكات المعارضة”.
وأضاف أن هذه الممارسات تتعارض مع المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسلط ابن كيران الضوء أيضا على ما اعتبره “إخفاقات الحكومة في عدة قطاعات حيوية، مثل التعليم، الصحة، والعدل، إلى جانب التأخر في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.
واتهم الحكومة بـ”عدم الكفاءة في تنفيذ هذه المشاريع، رغم أنها تستند إلى أوراش أطلقتها الحكومات السابقة”.
وانتقد ابن كيران التصريحات الحكومية المتكررة بشأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والتي ادعت، حسب قوله، “أن الحكومة السابقة لم تضع أي نصوص قانونية أو تنظيمية لتنزيل هذا الورش”.
وأشار إلى تصريحات رئيس الحكومة ووزرائه التي ادعوا فيها، يضيف تقرير ابن كيران، أن “الحكومة الحالية بدأت من الصفر”، مؤكدا أن هذه “الادعاءات تم تفنيدها من خلال وثائق رسمية”، مثل القوانين والمراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى محاضر الاجتماعات التي عقدتها الحكومة السابقة مع مختلف المهنيين.
وفي جزء آخر اتهم ابن كيران رئيس الحكومة بـ”محاولة السيطرة على وسائل الإعلام لتجنب الانتقادات”، قائلا إن هذه المحاولات “لن تنجح في إخفاء فشل الحكومة وعجزها عن الوفاء بوعودها”.