دخلت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مرحلة جديدة من الترقب، على إثر صدور استنتاجات الادعاء العام لدى محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، والتي تضمنت اقتراحات بالإبقاء على قرار الإلغاء الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق.
وعلّق الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، على ما أصدرته المدعية العامة لدى المحكمة الأوروبية عقب الاجتماع الحكومي، قائلا:” ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش.. تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وحسب تقارير أوروبية، فإنه بالرغم من أن رأي المدعية العامة، غالبا ما يتم العمل به من طرف المحكمة، إلا أن الترقب سيسود في الأشهر القادمة لمعرفة الحكم النهائي الذي ستخرج به محكمة العدل الأوروبية، حيث سيتم إما إعلان إبقاء قرار الإلغاء أو سيتم تغييره بقرار جديد.
وقال بايتاس في هذا السياق، إن “على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية،” مشيرا إلى أن المغرب لا يُعد طرفا في هذه القضية، وإنما يتعلق الأمر بطعون قدمها الاتحاد الأوروبي مدعوما من المفوضية الأوروبية.
وبرّرت المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية، تمارا كابيتا، توصيتها بإلغاء اتفاقية الصيد البحري، بدعوى أن إقليم الصحراء المتضمن في الاتفاقية، ليس إقليما تابعا للمملكة المغربية، ولم يتم استشارة سكان المنطقة لإبرام الاتفاق.
وكانت جبهة “البوليساريو” قد تقدمت بطعن في اتفاقية الصيد البحري لدى محكمة العدل الأوروبية، بدعوى أن الاتفاقية تشمل إقليم الصحراء “المتنازع عليه” وتمت “بدون الاتفاق معها باعتبارها الممثل الوحيد لسكان المنطقة”، فأصدرت المحكمة الأوروبية في 2021 قرارا يلغي العمل بهذه الاتفاقية التي تم توقيعها في 2019.
وظل المغرب والاتحاد الأوروبي يعملان بهذه الاتفاقية إلى غاية انتهائها العام الماضي بعد مرور مدة 4 سنوات المتفق عليها، ولم يكن بإمكانهما تجديدها بسبب القرار الصادر من طرف المحكمة، مما اضطر الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية تقديم طعنين في قرار الإلغاء.
ووفقا للصحافة الأوروبية، فإن الطعنين المقدمين من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، يعرضان أدلة على أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب تمت بموافقة ومشاركة سكان الصحراء المغربية، غير أن المدعية العامة لم تقتنع بما قدمه الاتحاد والمفوضية الأوروبيين من دلائل لتوصي بإلغاء الاتفاقية. غير أنه يُنتظر القرار النهائي للمحكمة في الأشهر المقبلة.