آسيان تقترب من تريليوني دولار رقمية

أنهت دول رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” مفاوضات اتفاق إطار الاقتصاد الرقمي، في خطوة توصف بأنها من أكبر التحولات الاقتصادية التي يشهدها التكتل خلال السنوات الأخيرة. مع توقعات بمضاعفة قيمة الاقتصاد الرقمي الإقليمي إلى نحو تريليوني دولار بحلول سنة 2030.

وأعلنت السلطات الاقتصادية الفلبينية أن الخلافات الأخيرة بين الدول الأعضاء جرى تجاوزها خلال اجتماع كبار المسؤولين الاقتصاديين المنعقد في مانيلا بين 27 و29 ماي. ما مهد الطريق نحو التوقيع الرسمي على الاتفاق المرتقب في نونبر المقبل.

ويراهن التكتل الآسيوي على الاتفاق الجديد لتعزيز الاندماج الاقتصادي الرقمي بين الدول العشر الأعضاء. في ظل المنافسة العالمية المتصاعدة حول التكنولوجيا والاستثمارات الرقمية وسلاسل القيمة الجديدة.

اتفاق الاقتصاد الرقمي يوسع سوق جنوب شرق آسيا

وأكدت ماري شيريلين أكويا، التي ترأست الاجتماع، أن الاتفاق يشكل مرحلة جديدة نحو بناء فضاء اقتصادي رقمي أكثر تكاملا وأمنا وقابلية للتشغيل البيني. إلى جانب تعزيز التنافسية والشمول الاقتصادي داخل المنطقة.

ويتجاوز الاتفاق الجانب التنظيمي، إذ تعتبره دول “آسيان” أداة استراتيجية لتسريع النمو الاقتصادي. فبحسب تقديرات التكتل، قد تصل قيمة الاقتصاد الرقمي الإقليمي إلى ألف مليار دولار بحلول 2030 وفق الاتجاهات الحالية. بينما يمكن أن ترتفع إلى ألفي مليار دولار مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ويشمل الاتفاق عدة مجالات مرتبطة بالتحول الرقمي، من بينها التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وحوكمة البيانات، وحماية المعطيات الشخصية، والدفع الإلكتروني، والأمن السيبراني، والهوية الرقمية، والذكاء الاصطناعي. إضافة إلى تنقل الكفاءات الرقمية بين الدول الأعضاء.

آسيان تراهن على إزالة الحواجز الرقمية

ويسعى الاتفاق أيضا إلى تقليص العراقيل التنظيمية التي ما تزال تعرقل المعاملات الرقمية العابرة للحدود داخل جنوب شرق آسيا، مع خفض تكاليف التبادل وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.

ويأتي هذا التطور امتدادا لمسار بدأته دول “آسيان” خلال السنوات الماضية لتوحيد البيئة الرقمية الإقليمية، عبر مشاريع مثل النافذة الموحدة للتكتل وآليات الربط بين أنظمة الدفع الرقمية وتبادل البيانات وحماية المستهلكين عبر الإنترنت.

كما تراهن دول التكتل على أن يساهم الاتفاق في تقليص الفوارق التنموية بين الدول الأعضاء. ومنح المقاولات الصغرى والمتوسطة فرصا أكبر للاستفادة من التحول الرقمي المتسارع.

ويرى المسؤولون الاقتصاديون في “آسيان” أن نجاح الاتفاق سيظل مرتبطا بسرعة المصادقة عليه وفعالية تنزيله. إلى جانب استمرار التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والفاعلين الرقميين.

ومن المنتظر أن يجري توقيع الاتفاق على هامش القمة الـ49 لرابطة “آسيان”. في خطوة قد تعيد رسم موقع جنوب شرق آسيا داخل الاقتصاد الرقمي العالمي. في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية حول التكنولوجيا والاستثمارات الرقمية.