وقعت قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي بها، أمس الاثنين اتفاقا مع حكومة دمشق وافقت بموجبه على الاندماج في المؤسسات الجديدة بالدولة.
وذكرت رويترز أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على معظم المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا، وتلقى دعما من الولايات المتحدة.
وظهر الرئيس السوري أحمد الشرع في صور وهو يصافح قائد قوات سوريا. ويأتي الاتفاق في لحظة فارقة إذ يواجه الشرع تداعيات عمليات قتل طالت المئات من المنتمين للأقلية العلوية في غرب سوريا، وهو العنف الذي قال الرئيس يوم الاثنين إنه يهدد جهوده الرامية للم شمل البلاد بعد الصراع الذي دام 14 عاما.
وأطاحت المعارضة السورية في دجنبر بنظام الرئيس السابق بشار الأسد المنتمي للأقلية العلوية والذي فر إلى روسيا التي دعمته لفترة طويلة.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الاثنين ستصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا جزءا من إدارة دمشق.
وفي أول تعليق رسمي له بعد التوقيع، قال عبدي في منشور على منصة إكس إن الاتفاق يمثل “فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار”.
وذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تعمل مع الإدارة السورية في “هذه الفترة الحساسة… لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار”.
ومن المقرر أن يتم التنفيذ بحلول نهاية العام، لكن الاتفاق لا يحدد كيف سيتم دمج العمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع السورية، وهي نقطة رئيسية شائكة في المحادثات حتى الآن.
كما يلزم الاتفاق قوات سوريا الديمقراطية بمحاربة فلول نظام الأسد. وتتهم السلطات التي يقودها الإسلاميون في دمشق الموالين للأسد بزرع الفتنة في غرب البلاد.
وشكلت أعمال العنف في غرب سوريا أكبر اختبار يواجهه الشرع منذ توليه السلطة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يراقب الحرب بمقتل مئات المدنيين في قرى علوية منذ يوم الخميس بينما كانت القوات الحكومية تسعى لسحق ما وصفته بأنه تمرد.
وندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأحد بعمليات القتل.
وقال آرون لوند الباحث في مركز سينشري إنترناشونال ومقره الولايات المتحدة “المجازر أضعفت الشرع. إنه يواجه الكثير من المشاكل داخليا ومع الولايات المتحدة. وقد يساعده ذلك في إظهار أنه ليس معاديا لكل الأقليات”، ووصف الاتفاق بأنه غامض.
وفي مقابلة مع رويترز يوم الاثنين، تعهد الشرع بمعاقبة المسؤولين عن الأمر حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه.
وتابع لوند قائلا إنه بالنسبة لعبدي، فإن الاتفاق يشكل تحوطا ضد خطر سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة لقوات بلاده، التي دعمت قوات سوريا الديمقراطية على مدى عقد لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وكان عبدي قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى وزارة الدفاع لكن كتكتل وليس كأفراد، وهي فكرة رفضتها الحكومة الجديدة.
وخاضت قوات سوريا الديمقراطية صراعا مع جماعات مسلحة مدعومة من تركيا في شمال سوريا على مدى سنوات، وهو صراع استمر منذ الإطاحة بالأسد.
ولم يصدر تعليق بعد على الاتفاق من أنقرة، وهي حليف وثيق للشرع.