في الوقت الذي تستعد فيه أكادير لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى وفي مقدمتها كأس أمم إفريقيا 2025، يكشف واقعها الصحي، وفق تعبير العديد من المتتبعين، مفارقة صارخة بين طموحات المدينة وقدرتها على الاستجابة لحاجيات مواطنيها في أبسط الحقوق الدستورية، والحديث هنا عن الحق في الصحة، لتتجه الأنظار صوب عزيز أخنوش الذي يشغل منصب رئيس الحكومة ورئيس جماعة أكادير في الآن ذاته، ما يمنحه صلاحيات واسعة لتطوير البنيات الصحية بالمدينة، ومع ذلك يبقى الأمر بحاجة إلى رؤية واضحة وخطط عملية للتعامل مع التحديات الراهنة بطريقة مستدامة.
بوشعيب شكير، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للكونفدرالية العامة للشغل، قال إن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أكادير ضد تردي الخدمات الصحية العمومية “تعكس مطالب مشروعة للمواطنين في الحصول على خدمات لائقة، وليست حالة عابرة”، وأضاف أن الوضعية القائمة تمثل تحديا وطنيا يتكرر في عدة مناطق، حيث تواجه المستشفيات ضغطا متزايدا بسبب النقص في الموارد البشرية، ومحدودية التجهيزات، والحاجة إلى تعزيز المنظومة الصحية.
وأوضح شكير، في حديث لـ”سفيركم”، أن المواطنين خرجوا للمطالبة بحقهم الدستوري في الصحة، مؤكدا دعم النقابة للاحتجاجات السلمية كوسيلة حضارية للتعبير عن المطالب، مع رفض أي إجراءات من شأنها التضييق على الحريات، وفي ما يتعلق بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث سُجلت حالات وفيات أثارت الجدل، شدّد شكير على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في أي إخلال بالواجب الإداري أو الصحي، “دون تحميل العاملين بالمستشفى مسؤولية الإكراهات البنيوية القائمة”.
وتكتسي هذه الأزمة بعدا أكبر في ظل استعداد المدينة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى مثل كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025، بينما تظل بنيتها الصحية غير مؤهلة لمواكبة هذا الزخم، والمفارقة، حسب المتحدث ذاته، أن رئيس الحكومة الحالي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة أكادير، ما يمنحه صلاحيات لتسريع تطوير البنيات الصحية محليا، لكن الأمر يحتاج إلى رؤية واضحة وخطط عملية.
وتحتل المنظومة الصحية المغربية مراتب متأخرة على الصعيد الدولي، إذ جاءت في المرتبة 94 من أصل 99 دولة ضمن مؤشر الرعاية الصحية العالمي لسنة 2025، بحسب منصة Numbeo، وفي المرتبة 108 من أصل 195 دولة وفق مؤشر الأمن الصحي العالمي لسنة 2021 (GHS Index)، هذه الأرقام تعكس وفق تعبير شكير، صورة “مقلقة” عن واقع القطاع، وتؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات عميقة وشاملة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية، وتكريس الحق في الحياة الذي يكفله الدستور المغربي لكل المواطنين.
وفي السياق ذاته، اعتبر شكير أن إحداث المجموعات الصحية الترابية خطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة وتحسين التنسيق داخل المنظومة الصحية، منبها إلى أن هذا الورش يواجه تحديات جوهرية قد تهدد فعاليته واستدامته.
وأبرز شكير أن هذه التحديات تتمثل في ضمان تمويل مستدام يحافظ على الطابع الاجتماعي للخدمات الصحية بعيدا عن منطق الربح، ومعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية حيث يحتاج المغرب، وفق منظمة الصحة العالمية، إلى نحو 32 ألف طبيب و65 ألف مهني صحي إضافي، فضلا عن وضع حد لنزيف هجرة الكفاءات نحو الخارج، مشددا على ضرورة تفعيل آليات الحكامة والتنظيم عبر المجالس الإدارية، وحماية حقوق الموظفين من أي مساس خلال إعادة الهيكلة، إلى جانب فتح حوار جاد مع النقابات وهيئات المجتمع المدني، لتفادي الانزلاق نحو التعاقد المفرط أو الخوصصة التي قد تمس بجودة الخدمات العمومية.
وأمام هذا الوضع، تؤكد الكونفدرالية العامة للشغل أن الحلول المستدامة تتطلب تعزيز الموارد البشرية عبر التوظيف والتحفيز ومكافحة هجرة الكفاءات، تطوير البنى التحتية خصوصا في المناطق القروية والهامشية،
تحسين التمويل وضمان استدامته بعيدا عن منطق الربح، تعزيز الحكامة والمساءلة بين الوزارة والنقابات والمجتمع المدني، وتوسيع التغطية الصحية مع التركيز على الفئات الهشة، وخلص بوشعيب شكير حديثه بالتشديد على أن إصلاح الصحة “ليس مشروع وزارة أو حكومة فحسب، بل مشروع دولة يستوجب تضافر جهود كل المؤسسات والشركاء”.