احتجاجا على ظروف العمل “المتأزمة”.. الأطباء الداخليون والمقيمون يخوضون إضرابا جديد

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن إضراب وطني يومي الثلاثاء والخميس، الموافقين 10 و12 دجنبر 2024 مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، احتجاجا على ما سموه “الأوضاع المتأزمة وظروف العمل القاسية” التي يعيشها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليون والمقيمون، والتي أدت إلى حالة من “الاحتقان المستمر”، وفق تعبيرهم.

وحسب بيان نشرته، شددت اللجنة الوطنية على أن نضال الأطباء الداخليين والمقيمين، أصبح السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم، مشيرة إلى أن الظروف الحالية لم يعد ممكنا معها الاستمرار” وأن النضال هو السبيل الوحيد للمطالبة بتحسين الأوضاع وتحقيق مطالبهم العادلة.

وأوضحت اللجنة أن الإضراب المتوقع تنفيذه في الأيام القادمة “ليس سوى بداية لمسيرة نضالية طويلة الأمد لتحقيق الحقوق المستحقة للأطباء الداخليين والمقيمين”، مضيفة أن النضال من أجل تحسين ظروف العمل يجب أن يتجاوز مطالب الأطباء فقط، ليشمل أيضا تحسين الظروف التكوينية والتعليمية التي تساهم في إعداد الكوادر الصحية المستقبلية.

ومن جهة أخرى أقرت أن إضرابها لا يقتصر على مطالب جزئية، بل يمثل رسالة قوية إلى الحكومة والجهات المعنية، تؤكد فيها أن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين لا يمكنهم الاستمرار في العمل في ظل الظروف الحالية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الحقوق المهنية والمعنوية.

وحملت اللجنة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الوضع المحتقن، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين الجهات الحكومية والجماعات المهنية للطواقم الطبية.

وطالبت الحكومة بضرورة الاستجابة الفورية لمطالبها التي تم رفعها منذ فترة طويلة، والتي تشمل تحسين ظروف العمل، زيادة الأجور، وتوفير التكوين الملائم والمستمر للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.

وصرحت قائلة: “لقد طال انتظارنا، وكنا نأمل أن تتحقق هذه المطالب من خلال الحوار، ولكن بما أن الحكومة لم تفتح أبواب الحوار الجاد، فإن الإضراب أصبح الخيار الوحيد المتاح أمامنا”.

وفي الختام، شددت اللجنة الوطنية على وحدة الصف النضالي بين الأطباء الداخليين والمقيمين، ودعت إلى التعبئة الشاملة لضمان نجاح الإضراب، معتبرة إياه خطوة نضالية مسؤولة ومشروعة، قائلة:”إن كرامة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان هي الأساس، ولا يمكن السكوت عن التقاعس في احترام حقوقهم”.