احتجاج مختصي الاقتصاد والإدارة.. هذه هي الأسباب

نفذت اللجنة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة، إضرابها الوطني الذي امتد ليومين، وعرف في ختامه وقفة ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم أمس الخميس.

وقال المهدي سهيمي، عضو اللجنة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة، إن سبب احتجاج أطر وزارة التعليم، يكمن في “عدم التعاطي الجدي مع ملف مختصي الاقتصاد والإدارة بالرغم من الاتفاق الذي جمع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية والكاتب العام للوزارة بتاريخ 24 يناير 2025”.

الاتفاق الذي تم خلاله بحسب تصريح سهيمي لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، على تعميم التعويض عن التنقل لمختصي الاقتصاد والإدارة المزاولين لمهام التسيير المالي والمادي والمحاسبي بمؤسسات التعليم العمومي، بالنظر للتنقلات التي يقومون بها من المؤسسة إلى المؤسسات البنكية ولدى الموردين والخدماتيين.

‎وأضاف أن من بين النقط المتفق حولها، إقرار تعويض عن الأعباء الإدارية أسوة بباقي أعضاء هيئة الإدارة التربوية والتدبير التي ينتمون إليها، مشيرا أن مختصي الاقتصاد والإدارة في الوقت هم الوحيدين غير مستفيدين من هذا التعويض.

‎وسجل عضو اللجنة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة، من بين مخرجات الاتفاق، “التعويض عن تسيير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية على اعتبار أنها لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل من اختصاص إطار ممون بمقتضى النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، مشيرا إلى “انقلاب الوزارة على مخرجات اتفاق 26 دجنبر والذي بموجبه كان سيتم إدماج مختصي الاقتصاد والادارة في إطار ممون مباشرة”.

‎ويطالب المحتجون، وفقا لتصريح سهيمي، بتغيير مسطرة صرف التعويضات العينية بحذف الوثائق التبريرية، معتبرين أنها “مذلة” و”تنقص من كرامة مختصي الاقتصاد والإدارة المزاولين لمهام التسيير المالي والمادي”، وذلك على اعتبار أنه للاستفادة من هذه التعويضات يجب عليهم تقديم فاتورة تحمل المبلغ الواجب صرفه موقعة من طرف إحدى المقاولات المتخصصة في بيع الفحم.