كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، “عن تزايد التقارير المقلقة عن احتجاز مرضى أحياء، وجثث متوفين في عدد من المصحات الخاصة، والمستشفيات العمومية بالمغرب على غرار ( احتجاز جثة متوفي ببني ملال، واحتجاز أجنبية بمصحة بمراكش، واحتجاز مريض نفسي بمصحة…) ، واحتجاز مرضى بسبب عدم سداد فواتير العلاج، رغم استكمال علاجهم، أو احتجاز جثث متوفين “كـرهائن” لدفع الفواتير”.
واعتبرت الشبكة في بيان لمكتبها التنفيذي، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، “أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا، للمادة 3 من القانون الجنائي المغربي، التي تحظر الحجز التعسفي، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية، وهو تصرف غير قانوني ويشكل حجزًا تعسفيًا وحرمانًا من الحرية”.
وشددت الشبكة المدافعة عن الحق في الصحة والحق في الحيا،ة على “أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ولا أساس قانوني يمنح المؤسسات الصحية، حق احتجاز المرضى أو الجثث، وأن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون”.
وزادت الشبكة موضحة أنه “بالنسبة للمرضى الأحياء، فلا يجوز لمصحة منع المريض، من المغادرة بعد تلقي العلاج اللازم، حتى لو لم يتم سداد الفاتورة بالكامل، ويمكن للمصحة اللجوء إلى القنوات القانونية والقضائية، للمطالبة بمستحقاتها المالية، لكن ليس لها الحق في احتجاز المريض كورقة ضغط”.
وبالنسبة للمتوفين قالت الشبكة إن “احتجاز جثة المتوفى، لضمان دفع الفواتير أمر غير مقبول إطلاقًا، ويتعارض مع القيم الإنسانية والاعتبارات الدينية، مشددة على أنه يجب تسليم الجثمان لذويه فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة (مثل شهادة الوفاة)”.
وتعمد بعض المصحات الخاصة، إلى طلب شيك بنكي كضمانة للوفاء والعلاج ، وفي هذا الشأن قالت الشبكة، إن طلب الشيك كشرط للعلاج، “في الحالات الطارئة يعد إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون، بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، حيث لا يمكن إجبار المريض، أو ذويه على تقديمه كشرط أساسي للحصول على العلاج، خاصة في الحالات الطارئة التي تهدد حياة المريض”.
ولفتت الشبكة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي “تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية كـجريمة ضد الإنسانية”، حيث تحظى حقوق المرضى بأولوية قصوى، واحتجاز المرضى بسبب عدم القدرة على الدفع يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان ، وتوجد قوانين ولوائح صارمة، تمنع المؤسسات الصحية من احتجاز المرضى أو جثث المتوفين لأسباب مالية”.
وطالبت الشبكة المدافعة عن الحق في الصحة، ” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون، والمنتهكة لكرامة الإنسان، وتشكيل لجنة خاصة للتتبع والمراقبة، والإسراع إصدار تشريعات واضحة تجرم بشكل صريح احتجاز المرضى أو جثث المتوفين بسبب الديون وتحدد العقوبات”.