حذرت البرلمانية عائشة زلفى، عن فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، من المشكلة المتفاقمة المتعلقة باحتكار مواعيد الحصول على التأشيرات الإسبانية والإيطالية من قِبَل السماسرة، وانتقدت الصمت الذي تبديه وزارة الداخلية تجاه هذه القضية.
وقالت زلفى، في اتصال مع جريدة “سفيركم” الإلكترونية، إن الاحتكار الحاصل في مواعيد الفيزا “يعرّض مصالح المواطنين للضرر، خاصةً في الحالات الحساسة مثل الدراسة، التجمع العائلي، أو العلاج الطبي”.
كما أكدت البرلمانية في بيان موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين يشتكون من صعوبة الحصول على مواعيد لتقديم طلبات التأشيرة الإسبانية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الرسوم التي يفرضها السماسرة، والتي تصل إلى 30 ألف درهم لكل شخص.
وفي السياق نفسه، تساءلت زلفى: “لماذا لا نرى حتى اليوم توظيف رقمنة الخدمات الحكومية رغم ان الحكومة اقرت في الماضي على تخصيص ميزانية كبيرة لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ؟”
وأكدت أن رقمنة الخدمات يمكن أن تسهل على المواطنين وتفرض نظامًا أكثر شفافية على الشركات الوسيطة.
ووجهت البرلمانية تساؤلات إلى وزارة الداخلية تستفسر فيها عما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوات جادة لحماية المواطنين والمواطنات من جشع السماسرة والحد من معاناتهم.
وأكدت أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر دون تدخل فوري وحازم من وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن التأخير في إيجاد حلول قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما يضر بمصالح العديد من المغاربة الذين يعانون بصمت.
هاجر بن احساين – صحفية متدربة