أثارت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، المسؤولية التقصيرية لوزارة التشغيل في استهداف قاعدة بيانات للأجراء والموظفين في الوزارة.
وقالت التامني، في مراسلة وجهتها للسكوري:”إن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عددا من المواقع الحكومية الحساسة، وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي يكشف عن هشاشة مقلقة في منظومتنا الرقمية”.
وتابعت في المراسلة التي توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منها، أن هذه الاختراقات تطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية.
النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي اعتبرت أن هذا الاختراق هو مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، مؤكدة أنه يعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي.
وأردفت أنه من غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب في وقت يفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة، وِفقا للتامني.
التامني لفتت إلى أن المقلق أكثر، أن الاختراق حدث في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها.
ونادت التامني، بالرفع من كفاءة البنيات المعلوماتية للمؤسسات الحكومية عبر تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد بروتوكولات حماية صارمة، بالإضافة إلى فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق ومساءلة المتورطين في أي تقصير.