اختلالات التعليم بتارودانت تهدد حقوق الأساتذة والكرعي يحذر من تداعيات وطنية

وجهت الكونفدرالية العامة للشغل، في مراسلة رسمية إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم تارودانت، تنبيها حول سلسلة من الخروقات القانونية التي تمسّ حقوق الأساتذة وتعيق السير الطبيعي للمؤسسات التعليمية، في خطوة اعتبرتها مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والمساواة داخل المنظومة التربوية.

ووفق المراسلة، التي وقعها الكاتب الجهوي للكونفدرالية والتي توصل “سفيركم” بنسخة منها، فإن الاختلالات المسجلة تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في عدم تسوية الرتب للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رغم استيفائهم لكل الشروط النظامية، وبحرمان شريحة واسعة من التعويضات العائلية، بما يشكل مخالفة للقوانين والمكتسبات الاجتماعية، وكذا تكليف الأساتذة خارج تخصصاتهم الأصلية، وهو ما ينعكس سلبا على جودة التعلمات ويخالف مقتضيات التخصص البيداغوجي.

وفي هذا السياق، طالبت النقابة بالتدخل الفوري لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، وضمان المساواة بين جميع الأطر التربوية، ووضع حد للتكليفات العشوائية التي تهدد المنظومة التعليمية، كما أكدت المراسلة استعداد النقابة للحوار المسؤول، محمّلة في الوقت ذاته مصالح المديرية الإقليمية كامل المسؤولية في حال استمرار هذه الخروقات، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق في اللجوء إلى الأشكال النضالية المشروعة.

في تعليق له حول هذه المراسلة، شدد ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CGT)، على أن الخروقات التعليمية لم تعد مجرد اختلالات محلية، بل أصبحت أزمة وطنية تهدد حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومنصف.

وأشار الكرعي في حديثه مع “سفيركم”، إلى تكرار الخروقات عبر مختلف المديريات الإقليمية، مستشهدا بتارودانت حيث يستمر حرمان الأساتذة من حقوقهم، وبحرمانهم من مزاياهم الإدارية والمالية، وتكليفهم بمهام خارج تخصصهم، وهو ما يمثل “تجاوزا صارخا” للنظام الأساسي و”تهديدا” لجودة التعلمات، كما لفت إلى قرارات انفرادية في تعيين الخريجين الجدد بتطوان، وعدم احترام المعايير الموضوعية أو إشراك ممثلي الشغيلة التعليمية.

وحذر الكرعي من آثار تدبير الفائض بشكل عشوائي، الذي يعطل الاستقرار النفسي والاجتماعي للأساتذة ويربك المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى الاكتظاظ المهول في بعض مؤسسات بوزنيقة حيث تجاوز عدد التلاميذ في بعض الأقسام 40 تلميذا، نتيجة التوسع العمراني غير المتوازن وقلة الاستثمارات في البنية التحتية التعليمية.

وأكد الكرعي أن هذه الاختلالات جميعها تعكس خللا منهجياً على المستوى الوطني، معتبرا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، وستتصدى لكل السياسات الترقيعية التي تدفع الأسر نحو التعليم الخصوصي، داعيا إلى حماية المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم، وضمان حق أبناء المغرب في تعليم مجاني وجيد، محملا وزارة التربية الوطنية والحكومة مسؤولية هذا الوضع المتأزم، مع التأكيد على استعداد النقابة للحوار الجاد والمسؤول خدمة للمدرسة العمومية.