اختلالات في صفقات الأسواق الأسبوعية تهدر ملايين على الجماعات

وجدت عدد من الجماعات الترابية المشرفة على تدبير الأسواق الأسبوعية نفسها تحت مجهر هيآت حقوقية ومهنية، إثر بروز ما اعتبر اختلالات خطيرة في صفقات عمومية تلجأ إلى صيغ تدبير مفوض لا تحترم القواعد الأساسية للتنافس، في وقت تؤكد وزارة الداخلية أنها تحقق تقدما في تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة هذه المرافق، بميزانية تناهز مليار درهم.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد شملت التحقيقات أسواقا تقع بإقليمي خريبكة وسطات، إذ رصدت مراسلات رسمية، وجهت إلى وزارة الداخلية، وجود بنود “تعجيزية” داخل دفاتر التحملات، تؤدي عمليا إلى إقصاء متنافسين محتملين، مقابل تهيئة الظروف لفائدة متعهدين محدودين.

وتوضح الوثائق، التي اطلعت عليها “سفيركم”، أن بعض الجماعات تعمد إلى تحديد سقف لكراء الأسواق الأسبوعية ولِمرافقها لفترات طويلة تتجاوز الولاية الانتدابية للمجالس المنتخبة، مما يرهن مالية الجماعات بالتزامات غير متوازنة ويطرح علامات استفهام حول شفافية التدبير واستقلاليته.

هذه المعطيات دفعت الهيآت المعنية إلى توجيه مراسلاتها إلى مؤسسات رقابية عدة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، مجلس المنافسة، والسلطات الترابية بالجهتين والإقليمين المعنيين.

وفي مقارنة بين عائدات الأسواق قبل اعتماد التدبير المفوض وبعده، خلصت هذه الهيآت إلى أن التغيير في المنهجية، إضافة إلى خرق قواعد التنافس، تسبب في حرمان الجماعات من مداخيل مالية مهمة.

فعلى سبيل المثال، تراجعت السومة الكرائية لسوق جماعة كيسر بسطات من 420 مليون سنتيم سنويا إلى 260 مليونا فقط، بينما انخفضت في سوق جماعة أولاد عبدون بخريبكة من 755 مليون سنتيم إلى 155 مليونا.

وطالبت الهيآت بفتح تحقيق شامل، مستندة إلى وثائق ونصوص قانونية، من بينها القانون التنظيمي للجماعات والقانون التنظيمي لماليتها.

وتتزامن هذه الاختلالات مع المراحل الأخيرة لإعداد الاتفاقية الإطارية الخاصة بتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، التي تشرف عليها وزارة الفلاحة، فيما تعمل وزارة الداخلية على مواكبة الجماعات لاعتماد أنماط حديثة في التدبير، سواء عبر التسيير المفوض وفق قواعد دقيقة أو عن طريق إحداث شركات التنمية المحلية، انسجاما مع القانون التنظيمي 113.14.

كما وضعت الوزارة دليلا عمليا رهن إشارة الجماعات، يتضمن نموذجا تنظيميا للسوق الأسبوعي وآليات تدبيره ودفاتر تحملات نموذجية تهدف إلى ترسيخ الحكامة الجيدة واستثمار الإمكانات الحقيقية لهذه المرافق بما يمنع ضياع موارد مالية مهمة.

ويمول برنامج عصرنة الأسواق الأسبوعية بمليار درهم، تتوزع بين وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، وزارة الفلاحة (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).