عرفت الأسواق المغربية مؤخرا ارتفاعا في الأسعار، خاصة على مستوى الخضر والفواكه، وهو ما يتزامن مع فصل الصيف الذي يعتمد فيه المستهلك المغربي في نظامه الغذائي بشكل مهم على هذا النوع من المنتوجات الاستهلاكية، إلا أن المغربي اليوم خاصة البسيط ذو القدرة الشرائية المحدودة أصبح يشتكي وطأة الأسعار الملتهبة التي تشهدها جل المنتوجات الغذائية، فما أسباب هذا الارتفاع، هل هو غياب مراقبة الأسواق الوطنية أم ضعف في العرض؟
في هذا السياق قال عبد الكريم شافعي نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أن “هناك من أرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى تدخل الوسطاء وتعددهم والمضاربة والاحتكار وأبرزها التصدير وقلة الموارد المائية وتأثيرها على الإنتاج وارتفاع أسعار المحروقات وزيادة تكاليف الإنتاج، وكذا زيادة أسعار كل المواد الأولية والخدمات، كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه”.
وهناك أسباب أخرى أدت إلى الارتفاع الذي تشهده الأسواق الوطنية، حيث استرسل الشافعي في تصريحه لـ”سفيركم” قائلا :”وهناك من أرجع ارتفاع الأسعار أيضا إلى جانب الاسباب التي ذكرناها إلى السلع المصدرة لدول إفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط، هذه الدول التي لا تفرض قيودا كبيرة على معايير الجودة مما جعل السوق الوطنية فارغة”.
وأكد ذات المتحدث على أن هذا يعتبر استنزافا لخيرات البلاد من خلال تصديرها وهذا ما يخلق نقصا على مستوى وفرة المنتوجات ويصبح الطلب يفوق العرض فترتفع الأسعار.
وأشار إلى أن “هذه الدول التي ترسل لها الطماطم مثلا أو الفواكه لا تشترط الجودة على عكس الدول الأوروبية التي تفرض عدة معايير من أجل قبول المنتج المصدر لها”.
وأردف الشافعي قائلا أن “الجزائر مثلا أصبحت تقتني السلع والمنتوجات المغربية الموجهة إلى موريتانيا مستفيدة من سياسة التصدير باعتبار موريتانيا مجرد بلد عبور نحو مالي والسينغال ودول إفريقيا، وهذا يعني أن دولا أخرى غير التي يتم التصدير لها أصبحت تستفيد من المنتوجات المغربية مثل الجزائر، أولا لعدم وجود رسوم جمركية وثانيا لأنها تصلها بثمن مناسب وهنا يتضرر المستهلك المغربي”.
وأشار نفس المتحدث إلى أن هذا “النوع من التصدير يؤثر بشكل كبير على السياسة الأمنية الغذائية ويزيد من ارتفاع نسب التضخم ومن عدم استقرار السلم الاجتماعي، حيث أن المستهلك يحتج على تصدير الخضر والفواكه للخارج كالموز الذي وصل ثمنه 20 درهم والتفاح 30 درهم”.
واعتبر شافعي أن هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص التصدير تعتبر لا عقلانية إذ يرى أنه من الضروري “وضع تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية وأن الأسواق تدبر بطريقة عشوائية بالمغرب سواء بالقطاع المنظم أو غير المنظم، وأن الخضر والفواكه هي عبارة عن مواد حرة يتحكم فيها قانون العرض والطلب”.
وختم حديثه بأن “ما نؤكد عليه أيضا هو أن مخطط المغرب الأخضر لم يأخذ مسار المنتوجات الفلاحية بعين الاعتبار وبأن وزارة الفلاحة ينتهي دورها عند الانتاج فقط فيما تقع مسؤولية التسويق على وزارة التجارة والصناعة باعتبارها وسيطا بين المستهلك والمنتج”.