ارتفاع أسعار سوق الجملة بالدار البيضاء.. خبراء: لوبيات قوية تتحكم في الأثمنة وتضعف دور الحكومة

شهدت أسعار اللحوم الحمراء والخضر والفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء زيادات جديدة خلال الأسبوع الجاري، حسب المعطيات الرسمية التي نشرتها شركة الدار البيضاء للخدمات.

فقد سجلت أسعار لحوم الغنم ارتفاعا ملحوظا، حيث تراوحت ما بين 87 و115 درهما للكيلوغرام، مقابل 85 إلى 110 دراهم الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار لحوم البقر بشكل طفيف لتتراوح حاليا بين 73 و95 درهما للكيلوغرام، بعد أن كانت في حدود 73 إلى 93 درهما.

وفي الخضر، عرف الجزر زيادة ملحوظة، إذ انتقل من 2 إلى 4 دراهم للكيلوغرام إلى ما بين 2,5 و6 دراهم، بينما سجلت الطماطم تراجعا طفيفا في سعرها الأقصى لتستقر بين 1,50 و3,80 دراهم.

أما الكوسة فبقيت في حدود 4 إلى 6,50 دراهم، في حين ارتفع الباذنجان إلى 3,30 دراهم للكيلوغرام كحد أقصى.

وفيما يخص الفواكه، ظلت الأسعار مستقرة في معظمها، حيث بلغ سعر العنب 9 دراهم للكيلوغرام، والموز المحلي ما بين 7 و12 درهما، غير أن البطيخ والشمام سجلا زيادات طفيفة ليصلا إلى 4 دراهم للكيلوغرام، بينما تراوحت أسعار التفاح المحلي بين 7 و12 درهما، والمستورد بين 13 و23 درهما، في حين ظل الخوخ مستقرا في حدود 11 درهما للكيلوغرام.

وتأتي هذه التحولات في الأسعار لتعمق النقاش حول تذبذب السوق الوطنية للمنتجات الفلاحية واللحوم، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة مع استمرار تأثير العوامل المناخية والمضاربات التجارية على استقرار السوق.

أفاد عبد العزيز الروماني، المحلل الاقتصادي والاجتماعي، في تصريحه لـ موقع “سفيركم” الالكتروني أن المغرب خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة أصبح رهينا لهيمنة المحتكرين والمضاربين والوسطاء، وهو ما انعكس سلبا على أداء الحكومة في ضبط وتنظيم عدد من القطاعات.

وأوضح الروماني أن تجمعات وتكتلات قوية بسطت نفوذها على مجالات حيوية منذ نحو ثلاثة عقود، من بينها قطاع الصحة عبر المصحات الخاصة، وقطاع التعليم الخصوصي، إضافة إلى مجال النشر والكتاب والمطابع، فضلا عن تكتلات المستوردين والتجار والوسطاء، وحتى قطاع اللحوم الذي يتقاسم أرباحه عدد من المستفيدين.

وأشار الخبير الاقتصادي والاجتماعي إلى أن هذه “اللوبيات” أصبحت تتكاثر بشكل لافت، بحيث تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة كلما حاولت التدخل لإقرار التوازن والحد من الاختلالات، في حين يبقى المواطن الحلقة الأضعف، بعدما عجزت الأحزاب والنقابات عن لعب دورها في التصدي لهذه التكتلات.

وأضاف المتحدث ذاته، أن ما تشهده مدينة الدار البيضاء اليوم من أزمات في سوق الفواكه والخضر قد يشكل صورة مصغرة لما يمكن أن يتعمم على باقي المدن، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تتأثر سلاسل التوزيع بعوامل تنظيمية وحكومية، وأحيانا بإضرابات عمال المزارع، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من التلاعبات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن.

ومن جانبه، أكد علي شتور ، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لجريدة “سفيركم” الالكترونية أن الارتفاع الصارخ الذي تعرفه أسعار الفواكه بمختلف أنواعها، خاصة خلال فصل الصيف، يثير قلقا بالغا لدى الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لما له من أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

وأفاد شتور أن هذا الغلاء، وإن كان يبدو في ظاهره مرتبطا بارتفاع الطلب خلال موسم الأعراس والعطل وتزايد عدد السياح، إلا أن تحليلا موضوعيا يكشف عن عوامل أعمق، من أبرزها انعكاسات الجفاف والتغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى ممارسات بعض المضاربين والسماسرة الذين يحتكرون المنتوجات ويرفعون الأسعار بشكل غير قانوني في ظل غياب مراقبة فعالة للأسواق.

وشدد شتور على أن هذه الوضعية تشكل خرقا صريحا للقوانين المؤطرة، وفي مقدمتها قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12 الذي يمنع الاحتكار والتواطؤ في الأسعار، وقانون حماية المستهلك 31.08 الذي يضمن للمواطن حقه في الحصول على منتوجات بجودة وسعر معقول، ويلزم السلطات بمراقبة السوق والتدخل ضد أي اختلال.

وطالب شتور بفتح تحقيق عاجل حول مظاهر الاحتكار والمضاربة والزيادات غير المبررة في أسعار الفواكه، مع تحديد الجهات المتورطة وتشديد العقوبات على المخالفين، إلى جانب تعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع من الفلاح إلى المستهلك، وإطلاق أسواق نموذجية منظمة تتيح البيع المباشر بأسعار عادلة، فضلا عن دعم الفلاحين الصغار لمواجهة آثار الجفاف وضمان استقرار الإنتاج.

ودعا شتور المستهلكين إلى التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة أو أسعار مبالغ فيها عبر القنوات الرسمية، وتفادي التعامل مع الأسواق العشوائية غير المنظمة، حفاظا على مصالحهم، ودعما لاستقرار السوق الوطنية.