في سياق الجدل المتواصل حول ارتفاع أسعار المحروقات، وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. أصدر مجلس المنافسة مذكرة تحليلية، سلطت الضوء على تطور أسعار البنزين والغازوال، خلال الفترة الأخيرة. مستندة إلى معطيات رقمية ومؤشرات مقارنة مع السوق الدولية.
مجلس المنافسة: الأسعار تعكس السوق الدولية
التقرير خلص إلى أن الأسعار المسجلة، في السوق الوطنية تعكس بشكل كبير منحى الأسعار العالمية. متأثرة بعوامل خارجية من قبيل تقلبات أسعار النفط، التوترات الجيوسياسية. واختلالات العرض والطلب على المستوى الدولي. مؤكدا في الآن ذاته عدم رصد أي سلوك مخالف لقواعد المنافسة بين الفاعلين في القطاع.
كما أبرزت المذكرة أن هذه التطورات تندرج ضمن سياق عالمي مضطرب. يتسم بتحولات عميقة في أسواق الطاقة، مما يجعل من الصعب عزل السوق الوطنية عن تأثيراته المباشرة. وهو ما يطرح تحديات متزايدة أمام صناع القرار لإيجاد توازن بين احترام قواعد السوق وحماية القدرة الشرائية.
عباس الوردي : التقرير لم يغفل السياقات الدولية
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي عباس الوردي، إن التقرير اعتمد على معطيات رقمية دقيقة. أظهرت أن تطور أسعار البنزين والغازوال في المغرب يظل منسجمًا إلى حد كبير مع منحى الأسعار في الأسواق الدولية. ما يعكس بحسب المجلس تأثر السوق الوطنية بالتقلبات العالمية أكثر من كونه نتيجة ممارسات احتكارية داخلية.
وأضاف الوردي في تصريح لموقع “سفيركم”، أن التقرير لم يغفل السياق الدولي والإقليمي، حيث أبرز تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة. خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، من بينها الأزمات في الشرق الأوسط والاضطرابات المرتبطة بسلاسل التوريد. إضافة إلى المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.
تأثير مباشر على سلة الغذاء
وفي هذا السياق، شدد الوردي على أن الخلاصة الأهم، لا تكمن فقط في نفي وجود ممارسات مخالفة. بل في ضرورة استثمار هذه المعطيات. لإيجاد حلول عملية تخفف من وقع ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة مع تزايد الضغط على سلة الغذاء، التي أصبحت تمثل تحديا يوميا للأسر المغربية.
ولفت المتحدث إلى أن التوجهات الحكومية الحالية، تسير في اتجاه معالجة هذه الإشكالات. غير أنها تحتاج إلى تعميق النقاش العمومي داخل المؤسسات التشريعية. خصوصا في إطار الولاية الحالية، من خلال بلورة سياسات أكثر مرونة وفعالية في مواجهة الأزمات.
دعوة نحو تفعيل مبدأ الاستعجالية في مواجهة الازمات
ودعا الأستاذ الجامعي إلى العودة إلى دعم بعض المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة. في إطار ما وصفه بـ”حالة الاستثناء الطاقي والغذائي”. معتبرا أن تقرير مجلس المنافسة يوفر تأطيرًا مؤسساتيا ودستوريا يمكن البناء عليه لتبرير مثل هذه التدخلات الاستثنائية.
كما دعا إلى تفعيل مبدأ الاستعجالية في التعاطي مع هذه التحولات. على غرار ما تم خلال جائحة كورونا أو بعد زلزال الحوز. من خلال اعتماد آليات استثنائية لمواجهة الظروف القاهرة. بما يضمن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وختم الوردي تصريحه بالتأكيد، على أن العالم يتجه نحو إعادة تشكيل نظام دولي جديد. في ظل تصاعد التوترات والصراعات، وهو ما يفرض على المغرب التكيف بسرعة مع هذه المتغيرات. عبر سياسات استباقية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية وضمان استقرار السوق الداخلية.