قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بوقف تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المطرودات والمطرودين بفندق أفانتي إلى العمل، إلى حين البت في طلب الاستئناف الذي تقدم به صاحب الفندق، وذلك حسب ما أكده الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT.
وأوضح المكتب الإقليمي بالمحمدية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت به “سفيركم”، أن هذا القرار جاء في وقت كان فيه الأمل معقودا على التنفيذ الفعلي للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، والمشمول بالنفاذ المعجل، والقاضي بإرجاع 38 عاملة وعاملا إلى مناصبهم وأداء أجورهم ابتداء من تاريخ التوقيف، وذلك بناء على طلب فسخ التفويت القضائي الذي تقدم به مراقب المأجورين ومحامي المطرودات والمطرودين.
وأشار البيان إلى أن المكتب الإقليمي تفاجأ بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، القاضي بإيقاف تنفيذ حكم العودة إلى العمل، مؤكدا أن هذا القرار جاء استجابة لطلب صاحب فندق أفانتي، رغم الطابع الاستعجالي للحكم الابتدائي.
وأكد المصدر ذاته، أنه سيواصل اللجوء إلى مختلف الإجراءات والوسائل التي يتيحها القانون، من أجل المطالبة بفسخ التفويت القضائي، بسبب ما وصفه بتنكر المفوت إليه لالتزاماته الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المطالبة بإسقاط قرارات الطرد من العمل وإنقاذ عائلات المطرودات والمطرودين من أوضاع اجتماعية صعبة.
ويتعلق هذا القرار بملف تفويت فندق أفانتي، التابع سابقا لشركة سامير، حيث كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضت، يوم 16 دجنبر 2025، برفض طلب فسخ التفويت، مع إلزام شركة “ريماكس إيمو” بإرجاع العمال المفصولين وأداء أجورهم المستحقة منذ تاريخ الفصل، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
كما عهد القاضي المنتدب بتنفيذ مقتضيات الحكم وإعداد تقرير حول وضعية التشغيل داخل المؤسسة، في وقت كانت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد أن من المفترض أن يواصل الفندق نشاطه السياحي مع الحفاظ على مناصب الشغل والحقوق المكتسبة للعاملات والعمال، معتبرة أن استمرار نشاطه يشكل ضرورة اقتصادية وسياحية لمدينة المحمدية.