استبدال رخص السياقة المغربية بالإسبانية يخرج الجالية للاحتجاج

كشفت صحيفة إسبانية أن عددا من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، خاضوا أمس الجمعة، أمام الإدارة العامة للمرور في مدريد، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإيجاد حل لمشكل استبدال رخص السياقة المغربية بالإسبانية.

وأوضحت صحيفة “ABC“، أن مغاربة إسبانيا طالبوا بحل لأزمة استبدال رخص السياقة المغربية بنظيرتها الإسبانية، مبرزين أن غياب اتفاق جديد بين البلدين بهذا الخصوص يزيد من حدة معاناتهم.

وواصل المصدر ذاته أن المتظاهرين كانوا يحملون العلم المغربي، ويهتفون بشعارات تطالب بالتوصل إلى حل لمشاكلهم، ومن بينهم نوال، وهي سيدة مغربية قالت: “نحن هنا اليوم، لأننا سئمنا من دفع الغرامات المفروضة علينا، فقط لأننا لا نستطيع استبدال رخص السياقة بعد حصولنا على الإقامة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أفراد الجالية المغربية قد حرصوا على المشاركة في الاحتجاج من مناطق مختلفة، مثل ألميريا، أليكانتي، مورسيا وهويلفا، للتعبير عن استيائهم من أن المهاجرين المغاربة الجدد في إسبانيا يمكنهم استبدال رخص سياقتهم، بينما لا يستطيعون هم ذلك، خاصة وأنهم عاشوا وعملوا في البلاد لسنوات طويلة.

وذكرت الصحيفة أن تفاصيل هذا المشكل تعود إلى اتفاق كان يجمع بين البلدين في سنة 2004، يسمح للمغاربة الحاصلين على الإقامة الإسبانية، ورخص سياقة مغربية، بإمكانية استبدالها دون الحاجة لاجتياز اختبار سياقة جديد.

وأورد المصدر نفسه، تصريح سَبَاح يعقوبي شانيغ، رئيسة جمعية العمال والمهاجرين المغاربة في منطقة مورسيا، الذي قالت إن الاتفاق سالف الذكر لم يتم تجديده، رغم عمليات تسوية أوضاع المهاجرين التي شهدتها إسبانيا منذ ذلك الحين، ما جعل مغاربة إسبانيا تحت طائلة الغرامات المتتالية.

ووفق ما ذكرته يعقوبي، فإن آلاف المغاربة المقيمين في إسبانيا يواجهون هذا التحدي بشكل يومي، إذ يضطرون إلى مواصلة القيادة برخص السياقة المغربية، معرضين أنفسهم للمخالفات المستمرة.

ولفتت إلى أن عائق اللغة يحول دون اجتياز فئة واسعة من مغاربة إسبانيا للامتحان النظري من أجل الحصول على رخصة سياقة إسبانية.

وأردفت نوال، قائلة: “لا يمكننا العمل دون رخصة قيادة، خاصة وأن أغلبنا يعمل في الحقول ويحتاج إلى سيارة”، وأبرزت الصحيفة ان المحتجين الآخرين وافقوها الرأي من خلال هز رؤوسهم.

بينما قال كريم، وهو من المشاركين في الاحتجاج: “من غير المعقول أن نخرج للعمل مقابل 50 يورو، ثم نعود إلى المنزل بغرامة قيمتها 500 يورو. هذا نصف الراتب”.

واستطردت الصحيفة أن بعض المتظاهرين استنكروا تراكم مجموعة من الغرامات المالية عليهم، موضحة أن كريم سجلت في حقه ثلاث مخالفات خلال سنة واحدة فقط.

بينما يعاني علي؛ وهو مهاجر مغربي شارك في الاحتجاج، من غرامات وصلت إلى 8000 يورو منذ سنة 2004، حيث قال: “ليس لدي الوقت لسدادها، عليّ إعالة أسرتي”.

ومن جانبه، اعتبر المحامي سيزار بينتو، الذي حضر الاحتجاجات، أن المشكلة تتعلق بشروط الإقامة، إذ قال: “المسألة تعتمد على حصول الشخص على رخصته في بلده الأصلي قبل أن يصبح مقيما في إسبانيا”.

وخلص بالقول: “المشكلة أن الكثيرين منهم لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو لا يجيدون الإسبانية، وبالتالي لا يمكنهم اجتياز الاختبار النظري. الأمر يتعلق فقط بمسألة الإقامة”.