صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروعا قانونين تنظيميين يتعلقان بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، في أفق التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، يهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان نزاهتها، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واستبعاد كل من تم ضبطه متلبسا بارتكاب جرائم تمس بسلامة العمليات الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي تستهدف نزاهة الانتخابات.
كما يسعى المشروع، وفق البلاغ، إلى تحفيز الشباب دون 35 سنة على ولوج الحقل السياسي، من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، ومنحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية.
وبهدف دعم الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية، يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريًا لفائدة النساء.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب، وتحسين الحكامة وضبط المالية الحزبية، بما يواكب التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
تشهد مدينة طنجة شمال المغرب تسارعا لافتا في الاستثمارات الصينية المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية، في…
استقبلت حقول مقاطعة ويلبا الإسبانية أكثر من 15 ألف عامل فلاحي مغربي، مع انطلاق الموسم…
أتلفت حرائق سطات نحو 3700 هكتار من الأراضي الفلاحية والمزروعات، بعدما اندلعت ليلة عيد الأضحى…
أكد زهير أصدور، منسق التكتل الديمقراطي المغربي الذي التحق بحزب الحركة الشعبية، أن الانتخابات التشريعية…
أعلنت ندوة النقباء، المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب. عن تعبئة شاملة لمختلف مكونات…
جددت ليبيريا وبوروندي وسيراليون، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي…
This website uses cookies.