استعدادا لرمضان.. اللجنة الوزارية لليقظة تضع خطة لضمان تموين الأسواق والأسعار

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، اجتماعا موسعا بمقر وزارة الداخلية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب الولاة والعمال ورؤساء المصالح اللاممركزة، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.

وتم خلال الاجتماع، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية توصلت “سفيركم” بنسخة منه، استعراض وضعية التموين بالمواد الأساسية، حيث أكدت التقارير المقدمة من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى خلاصات الأبحاث الميدانية، أن تموين الأسواق يسير في مساره الطبيعي. وتبين أن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه، وذلك رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.

وأشادت اللجنة بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، والتي ساهمت في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في المواد الأساسية، لا سيما المنتجات الفلاحية.

وأكد الاجتماع على ضرورة استمرار تتبع وضعية التموين عن كثب، مع تعزيز آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان وفرة المواد الأساسية وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق. كما تم التشديد على ضرورة التصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار، التي قد تؤثر على السير الطبيعي للأسواق وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، تم توجيه تعليمات صارمة للولاة والعمال وممثلي القطاعات الوزارية على المستوى الترابي من أجل: مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة لضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق، ورصد أي اختلالات محتملة في سلاسل التموين والتوزيع، ومعالجتها بسرعة وفعالية.

وتكثيف عمليات المراقبة الميدانية للأسواق، والتأكد من الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار أو الغش أو المضاربة.

وتعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين، من خلال إطلاق حملات توعية وتحسيس بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لحث التجار والمواطنين على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة.

وتفعيل آليات التبليغ والاستجابة السريعة للشكايات، عبر تخصيص أرقام اتصال وخلايا مداومة على مستوى العمالات والأقاليم والمصالح المختصة، لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي اختلالات في السوق، وضمان معالجتها بفعالية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية ضمان تموين الأسواق بانتظام، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تمس بقدرتهم الشرائية أو بصحتهم وسلامتهم، خصوصا خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على بعض المواد الاستهلاكية.

وأكدت اللجنة أن كافة الجهات المعنية ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق، وتوفير بيئة اقتصادية وتجارية سليمة، تتيح للمواطنين التزود بالمواد الاستهلاكية في ظروف جيدة، مع التصدي لأي ممارسات غير قانونية من شأنها التأثير على السوق الوطنية.