استعراض إنجازات المغرب في مجال الحكامة المنفتحة بنيروبي

تم، الثلاثاء بنيروبي ضمن أشغال اللقاء الجهوي لشراكة الحكومة المنفتحة، تسليط الضوء على إنجازات المغرب في مجال الحكامة المنفتحة.

وأبرز الوفد المغربي، خلال مائدة مستديرة حول المبادرات الإقليمية في مجال الشفافية والمشاركة المواطنة، الجهود التي بذلتها العديد من الجهات والجماعات الترابية لتحسين خدماتها وتعزيز ثقة المواطنين.

وهكذا، استعرض المدير العام للمصالح بجماعة أكادير، محمد بن لحسن، تجربة المدينة في تدبير البنيات التحتية الرياضية، مسلطا الضوء على مقاربة مبتكرة للإدارة والولوج إلى هذه المعدات.

كما تطرق لرقمنة الخدمات الجماعية لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات دون تدخل بشري مباشر، وهو ما ساهم في تحسين الشفافية وتعزيز مصداقية الجماعة.

وتوقف السيد بن لحسن عند البرامج الجاري تنفيذها بغية تحسين الخدمات العمومية، مبرزا الشراكة القائمة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل ضمان الامتثال للمعايير في هذا المجال.

من جانبها، سلطت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، صليحة حجي، الضوء على الرؤية الاستراتيجية الجهوية القائمة على ثلاثة محاور رئيسية.

وأوضحت أن المحور الأول يتعلق برفع مستوى الوعي بالتكيف مع تغير المناخ، مع اتخاذ إجراءات مستهدفة لتحسين تدبير الموارد المائية وتشجيع مبادرات المجتمع المدني فيما يتعلق بالاستدامة.

وأضافت أن المحور الثاني يتعلق بالتحول الرقمي، مع رقمنة الإدارة وتسهيل الولوج إلى الخدمات وتعزيز الابتكار التكنولوجي، بهدف تعزيز الشفافية وكفاءات الفاعلين الإقليميين، فيما يرتبط المحور الثالث بالابتكار التكنولوجي، مع تنفيذ حلول رقمية متقدمة بهدف تحسين الخدمات العمومية وتعزيز المشاركة المواطنة وتشجيع المبادرات المحلية في مجال التنمية المستدامة.

من جهته، قدم ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، نتائج مخطط العمل الأول (2021-2023) وأهداف مخطط العمل الثاني (2024-2026)، والتي تمحورت حول المشاركة المواطنة والإدماج الاجتماعي والشفافية الرقمية والحكامة البيئية والدعم الاقتصادي.

وسلط في هذا السياق الضوء على إصلاحين رئيسيين، ويتعلق الأمر بإحداث نظام مندمج لإدارة الجودة والسلامة والبيئة من أجل تحسين شفافية وأداء الخدمات العمومية، وكذا نهج مقاربة الترابط بين نظم المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية من أجل الاستجابة للتحديات المناخية والأمنية.

كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي، خاصة في إطار إعلان مراكش 2022، من أجل تشجيع تبادل الممارسات الفضلى وتعزيز الاستجابات المشتركة للتحديات الإقليمية.

ويشكل اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم الخميس المقبل، منصة لتبادل المعلومات حول الإنجازات والتحديات المتعلقة بالشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة.

وسيتناول المشاركون، من خلال موائد مستديرة وحلقات نقاش موضوعاتية وورشات عمل تفاعلية، قضايا رئيسية مثل مكافحة الفساد والحكامة الرقمية والانفتاح المالي والولوج إلى العدالة.