وجه البرلماني عن حزب الاستقلال خالد الشناق، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يسائله فيه عن “الإجراءات المتخذة لاستكمال تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وجاء في سؤال البرلماني الاستقلالي لرئيس الحكومة أن “الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات، وعلى أساس رؤية مندمجة، كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بما فيها أساسا مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في سؤاله لأخنوش، أن “الحكومة التزمت كذلك بإعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، يهدف إلى مراجعة القانون الجاري به العمل، ومشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجامًا مع أحكام الفصل 36 من الدستور، ومشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية”.
كما التزمت الحكومة، حسب ما جاء في سؤال الشناق، “بإعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد، وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر”.
وأشار النائب البرلماني إلى “تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد لسنة 2024، والذي سجل تراجع المغرب بنقطة، ليصل إلى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة، واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ويأتي إقدام النائب الاستقلالي عن الأغلبية البرلمانية على توجيه هذا السؤال لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، في ظل التراشقات الكلامية بين زعماء وقياديين في الأحزاب المشكلة لحكومة أخنوش، وبعيد الخرجات المتكررة للأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، التي تبدو وكأنها تتخذ منحى مختلفا ومنتقدا لسياسة الحكومة التي يتحمل فيها المسؤولية الأولى ويقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويطرح هذا السؤال كذلك استفهامات حول دوافعه وخلفياته، ومدى كونه استمرارا للتراشقات الكلامية والسياسية بين أحزاب التحالف الحكومي، أم هو سؤال كتابي عادي يدخل في إطار ممارسة النائب البرلماني لمهامه الرقابية للحكومة، دون أن يكون لذلك خلفيات معينة.