اعتقال إسباني يشغل مهاجرين مغاربة في ظروف استغلالية بأستورياس

أفادت الشرطة الإسبانية في مقاطعة أستورياس شمالي إسبانيا، بأنها ألقت القبض على رجل يحمل الجنسية الإسبانية من أصول مغربية، باعتباره المشتبه به في ارتكاب “جريمة” ضد حقوق العمال.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المشتبه به كان يوظف مهاجرين غير نظاميين مغاربة بشكل غير قانوني، ويجعلهم يعملون لأكثر من 12 ساعة يوميًا، طوال سبعة أيام في الأسبوع، مقابل راتب يتراوح بين 700 و800 يورو (7000 إلى 8000 درهم) شهريًا.

ووفقًا لما أفادت به اليوم الاثنين، قيادة الشرطة العليا في أستورياس، حسب الصحف المحلية، فإن المتهم كان يعرض العمل وتسوية الوضع القانوني للمغاربة الذين كانوا في وضع غير قانوني في إسبانيا، ويقوم بتوظيفهم أساسًا في أعمال قطع الأشجار في منطقة أستورياس.

وبدأ التحقيق ضد المتهم بعد شكوى قدمها مواطن مغربي في وضع غير قانوني، حيث وعده المتهم بتسوية وضعه القانوني مقابل 5,000 يورو (5 ملايين سنتيم) وفقًا لما ذكرته وكالة “إيفي” الرسمية الإسبانية.

وكان العمال يخضعون لساعات عمل طويلة، تصل إلى 12 ساعة يوميًا طوال سبعة أيام في الأسبوع، حيث كانوا يقومون بشكل أساسي بأعمال قطع الأشجار في الغابات؛ ووفقًا لوكالة “إيفي”، تم القبض على صاحب العمل في 9 أكتوبر الجاري، في عملية نفذتها الشرطة الوطنية بالتعاون مع مفتشية العمل والضمان الاجتماعي.

ولا تعتبر هذه العملية غير القانونية الأولى من نوعها في إسبانيا، حيث يتم استغلال وابتزاز عدد من المغاربة المقيمين في البلد الإيبيري بشكل غير نظامي مقابل مبالغ مالية مهمة.

وسبق أن ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل أعمال و 16 آخرين في كل من نافارا ولاريوخا بتهمة تورطهم في شبكة تبيع عقود عمل لتسوية وضعية المهاجرين المغاربة غير النظاميين في إسبانيا.

الشركة التي يرأسها رجل الأعمال الذي تم القبض عليه، تبيع عقود عمل للمواطنين الأجانب غير النظاميين ولا سيما المغاربة منهم، بمبالغ تتراوح بين 10,000 و14,000 يورو، أي ما بين 107,372.15 و 150,321.01 درهم مغربي.

وتورط الموقوفون في في شبكة تقدم عقود عمل مزورة مقابل مبالغ مالية باهظة لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة في إسبانيا.

وينضاف إلى رجل الأعمال الذي يمتلك الشركة، ثلاثة رجال أعمال آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة، إلى جانب عدة وسطاء توكل إليهم مهمة البحث عن مهاجرين مغاربة في وضع غير نظامي ليعرضوا عليهم فرصة تسوية أوضاعهم مقابل مبلغ مالي كبير.

وبعد تقديم الدفعة الأولية التي تبلغ قيمتها 2,000 يورو، كان المهاجرون يحصلون على العقود المزيفة، فعلى الرغم من أنهم لم يكونوا يعملون في الشركة، بل كانت العقود تستخدم فقط لتقديم الطلبات، فيتوجهون بعدها إلى المحامين من أجل تقديم طلب الحصول على الإقامة المؤقتة أو تصريح العمل في مكاتب متفرقة لعدم إثارة أي شكوك، من قبيل: لوغرونيو، بورغوس، بلباو وغيرهم.وفي حال تم قبول الطلب، يكون المهاجرون مجبرين على دفع باقي المبلغ.