قامت شرطة ولاية نيويورك، أول أمس الخميس، باعتقال مجموعة من طلاب جامعة كولومبيا، بلغ مجموعهم 108 طالب، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بسبب مشاركتهم في مخيم احتجاج تضامني مع الفلسطينيين.
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن واقعة اعتقال الطلبة على خلفية تنظيم مخيم احتجاجي قبالة الجامعة، تأتي بعد مرور يوم واحد فقط من الوعد الذي قطعته رئيسة الجامعة في جلسة استماع في الكونغرس، والذي يخص تحقيق التوزان بين معاداة السامية وحق الطلبة في التعبير عن آرائهم ومواقفهم.
وكانت قد واجهت رئيسة جامعة كولومبيا، نعمت مينوش، اتهامات بخصوص معاداة السامية داخل الحرم الجامعي والفشل في توفير الحماية اللازمة للطلاب اليهود، ما عرضها لانتقادات واسعة من قبل الجمهوريين خلال جلسة استماع للجنة بمجلس النواب.
وتابعت التقارير الإعلامية، أن حضور الشرطة للجامعة وبالتالي اعتقال الطلبة، كان بناء على طلب رئيسة الجامعة، التي اعتبرتها خطوة ضرورية لحفظ الأمن داخل الحرم الجامعي، مبرزة أن المتظاهرين خالفوا القوانين الداخلية والنظام الأساسي الجامعي الذي ينص على حظر تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات دون أي ترخيص.
وطالب المتظاهرون في هذه التظاهرة الاحتجاجية، بوقف إسرائيل عملية الإبادة الجماعية في غزة، داعيين الجامعة إلى سحب استثماراتها من الشركات التي تجني أموالا طائلة من العدوان الإسرائيلي والتي تمول هذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت وكالة “أسوشييتد بريس” أن ضباط شرطة نيويورك حضروا إلى الجامعة وهم مرفوقين بمعدات مكافحة الشغب، فاعتقلوا 108 طالب، وذلك في الوقت الذي قال فيه الطلاب المشاركين في الاحتجاج إنه جرى فصلهم بشكل كلي من جامعة كولومبيا وكلية بارنارد.
ونشرت الجامعة بيانا توضيحيا حول هذا الأمر، أكدت فيه أن الجامعة وجهت من قبل تحذيرا للطلبة بشأن إيقاف الدراسة في حال استمرار المخيم الاحتجاجي الذي طالبتهم بإزالته، لكنهم على حد تعبير البيان، لم يتفاعلوا مع التحذير، ما دفع مسؤولي الجامعة إلى استدعاء الشرطة.
وواصل البيان: “الطلاب الذين أقاموا المعسكر انتهكوا لائحة طويلة من القوانين الداخلية والنظام الأساسي الخاص بالجامعة”، مشيرة إلى أنها اتخذت في السابق مجموعة من الخطوات في هذا الشأن حيث عرضت عليهم “مواصلة المناقشات إذا وافقوا على إنهاء المعسكر”.
وأكد المصدر ذاته أن الجامعة ما تزال تحدد هوية الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاج، متوعدة بأن عمليات الاعتقال لن تقف عند هذا الحد فقط، بل ستطال جميع من شاركوا في الاحتجاج في المستقبل.