قررت الحكومة الجزائرية استدعاء سفرائها، في كل من مالي والنيجر وتعليق بعث سفيرها إلى بوركينا فاسو، تطبيقا لما وصفته بـ”مبدأ المعاملة بالمثل”، وضدا على ما أسماته بـ”اتهامات هذه الدول للجزائر بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية”.
وفي بيان للخارجية الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، اعتبرت الجزائر أن هذه “الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي، الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي، في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان”.
وأضاف البيان أن الجزائر ترفض بقوة، هذه المحاولات “التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة، التي لا أساس لها من الصحة، والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية، المستأثرة بزمام السلطة في مالي، أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”.
وقالت الجزائر في بيانها إن “ادعاءات الحكومة المالية اليائسة، بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية، إلى درجة أنها لاتستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها”، مشيرة إلى “أن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين، عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر”.
وبخصوص حادث اسقاط المسيرة المالية، على الحدود مع الجزائر من طرف الجيش الجزائري، قال البيان إن “جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري”.
وأعربت الجزائر في ذات البيان عما وصفته بـ”أسفها”، “للانحياز غير المدروس، لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية، التي ساقتها مالي. كما تأسف أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات”.
هذا تجدر الإشارة إلى أن مالي أصدرت أمس الأحد بلاغا شديد اللهجة، اتهمت فيه الجزائر بإسقاط إحدى طائراتها داخل حدودها الترابية، واعتبرت أن ذلك انتهاك لحدودها، ووصفت الجزائر بأنها بلد” يرعى الإرهاب الدولي”، وقد سحبت سفيرها من الجزائر.
وتضامنا مع مالي، أعلنت النيجر وبوركينا فاسو عن سحب سفيريها من الجزائر، بالنظر إلى التحالف الذي يجمع البلدين مع مالي في إطار قيادات جديدة في منطقة الساحل.