قال إدريس الأزمي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن تنحي رئيس الحكومة عن رئاسة حزبه، شأن داخلي، يحمل جانبا عاما مرتبطا بالمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن هذه المرحلة تستدعي المرور عبر محطة الأداء الحقيقية، وهي الانتخابات التشريعية، التي تمثل اختبار الإرادة الشعبية.
وأوضح الأزمي، على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يومه السبت 14 فبراير، أن انسحاب رئيس الحكومة من الحلبة قبل خوض هذا الامتحان ليس مفاجئا، مشيرا إلى سجل الحكومة في ملفات التعليم والصحة والمهنة القانونية، حيث اعتبر أنها لم تستجب بشكل فعال للاحتجاجات الاجتماعية ولم تكن في موقع المبادرة أو الاستجابة للمطالب.
وأشار الأزمي إلى أن الحكومة، بعد أكثر من أربع سنوات من العمل، لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، مما أدى إلى احتقان اجتماعي واضح، مؤكدا أن هذا يثبت عدم قدرة رئيس الحكومة على تحمل المسؤولية.
وتابع الأزمي بأن المرحلة الحالية تفرض على الأحزاب الوطنية، وخصوصا المعارضة وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، تقديم برامج وخطاب سياسي وإجراءات اقتصادية واجتماعية ومالية قادرة على استعادة الثقة في الدولة وفي المواطنين والمواطنات.
وأضاف الأزمي أن مواجهة الوضع الراهن تتطلب عملا جماعيا من الأحزاب الوطنية، لإعادة بناء الثقة وتحقيق استقرار سياسي واجتماعي يعكس التطلعات الشعبية.
ومن جانبه، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في تصريح مقتضب، أن “عزيز أخنوش، كما جاء رحل، و يجب على المعارضة أن تقوم بدورها عبر الحرص على الإصلاح.