يشكل الحق في التنمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، ووضعية المرأة، قضايا جوهرية تشكل محور النقاشات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المغرب رئاسته.
وقال عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الرئيس الحالي للمجلس لسنة 2024، في تصريح صحفي، إن هذه القضايا يتم تناولها خلال جلسات نقاش رفيعة المستوى بحضور شخصيات عالمية بارزة ت لم بهذه الملفات”.
وأشار زنيبر إلى أن جدول أعمال هذه الدورة لا يزال “مكثفا للغاية”، لافتا إلى أن مسألة الحق في التنمية وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي تعد ضمن الأولويات المعتمدة في عمل المجلس، وأيضا داخل منظومة الأمم المتحدة.
وتابع أن “الحق في التنمية هو موضوع مدرج على جدول أعمال المجلس، ولكن بمقاربات متباينة”، مشيرا إلى أن البلدان النامية تطالب بالاعتراف بهذا الحق كحق قائم بذاته، وفي الوقت نفسه إضفاء بعد إنساني على حقوق الإنسان.
كما شدد السفير على الطابع الأساسي لحق الأطفال في التعليم، “وهو المعيار الذي يمكن أن نقيس به ما إذا كنا نرغب في اتباع مقاربة إيجابية للغاية في تطبيق حقوق الإنسان في هذا المجال”.
وتابع زنيبر قائلا إن الدورة الـ 57 تتميز أيضا بالحوارات التفاعلية التي يتم خلالها النظر في التقارير المقدمة إلى المجلس من المكلفين بولايات والإجراءات الخاصة والمقررين الخاصين.
وأوضح أنه “إلى جانب التقارير الوطنية، هناك تقارير خاصة حول مواضيع محددة للغاية، مثل العنف ضد المرأة والتمييز العنصري”. وفي السياق ذاته، تحظى قضية الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان بمكانتها ضمن المواضيع ذات الأولوية لرئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال إن المغرب نظم الأسبوع الماضي اجتماعا دوليا هاما حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التمتع بحقوق الإنسان، بمشاركة رؤساء منظمات دولية، من بينها اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات.
وتركز المناقشات على الجوانب الأخلاقية لهذه الإشكاليات، وكذا على الفجوة الرقمية التي تثير مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالتنمية والولوج إلى التعليم والطب.