الأمم المتحدة تتوقع نمو الناتج الداخلي للمغرب في 2025 و2026

توقع تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة، أن يعرف الناتج الداخلي الخام للمغرب نموا ب3.2% خلال 2025 و3.4% خلال 2026.

وتابع التقرير الموقع باسم غوتيرش، والصادر يوم الخميس 9 يناير، توقعاته حول حدوث تحسن طفيف في النمو بالقارة الإفريقية، بفضل الانتعاش في الاقتصادات الكبرى مثل مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

وواصلت المنظمة أنه “على الرغم من ذلك، فإن النزاعات وارتفاع تكاليف خدمة الديون والتحديات المرتبطة بالمناخ تثقل كاهل توقعات المنطقة”.

وأبرز التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA)، التأثير المستمر للاستثمار الضعيف، والإنتاجية البطيئة، والمستويات العالية من الديون على الأداء الاقتصادي العالمي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقدمة التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه التحديات.

وقال: “لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر في اقتصادنا المتصل، تؤدي الصدمات في جانب من العالم إلى رفع الأسعار في الجانب الآخر، كل دولة متأثرة ويجب أن تكون جزءا من الحل”.

من جانب آخر يرى التقرير أن الاستفادة الاستراتيجية والقدرات المؤسسية القوية يمكن أن تخلق فرصا كبيرة للدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة وإمكانات غير مستغلة، بما في ذلك البرازيل (العناصر الأرضية النادرة)، الهند (العناصر الأرضية النادرة)، المكسيك (النحاس)، جمهورية تنزانيا المتحدة (الجرافيت)، وفيتنام (البوكسيت).

وأضاف “في الوقت نفسه، يمكن للسياسات الصناعية والابتكارية المصممة جيدا أن تشجع الأنشطة المتعلقة بمعالجة وتكرير المعادن في الدول التي تشارك بالفعل في استخراج المعادن الحيوية”.

وأكد على أنه يمكن للاستفادة التنافسية القوية والقدرات المؤسسية الفعالة أن تمكن الدول من تبني سياسات طموحة لزيادة الأنشطة في سلاسل القيمة، خاصة في الصناعات ذات التقنية المتوسطة والعالية، “على سبيل المثال، يتمتع المغرب بموقع جيد لدخول سلسلة القيمة لتصنيع الألواح الشمسية بفضل مواردها المعدنية الوفيرة (مثل الفوسفات والكوبالت)، وخبرتها التكنولوجية، وأطرها التنظيمية القوية”.

وأوضح أنه على الرغم من ذلك، فإن الاستفادة من هذه الفرص وتنفيذ السياسات الصناعية الفعالة “يمثلان مهمة صعبة للعديد من الاقتصادات النامية”.