كشفت وثيقة أممية حديثة، صادرة عن عدد من المقررين والمقررات الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن أزمة إنسانية وبيئية خطيرة تهدد جزيرة أنوبون التابعة لغينيا الاستوائية، موجهة اتهامات مباشرة لشركة SOMAGEC المغربية، بضلوعها في الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، ما أدى إلى تدمير بيئي واسع النطاق.
ووفق المراسلة الأممية، التي تحصلت “سفيركم” على نسخة منها، بدأت أعمال استخراج الركام والمعادن في الجزيرة سنة 2008، باستخدام الديناميت والمتفجرات بشكل مكثف، لتتحول المناطق الغابوية والزراعية المنتجة إلى محاجر قاحلة، وهو ما هدد حق الساكنة في الغذاء.
وحسب الوثيقة، فإن مشاريع الشركة لم تتوقف عند التعدين، بل شملت بناء مطار، فندق، قصر رئاسي، منشآت رياضية وصحية وتعليمية، مما ضاعف من التلوث والضجيج وساهم في تآكل التربة واندثار مجاري المياه الطبيعية، حيث حذر الخبراء الأمميون من خطر وشيك على بحيرة مازافيم (أهم مورد للمياه في الجزيرة)، بفعل عدم استقرار التربة الناتج عن التفجيرات.
وأشار المقررون الأمميون إلى أن شركة SOMAGEC تولت منذ 2011 مسؤولية تزويد الشركة بمياه الشرب، لكن الخدمة جاءت متقطعة وضعيفة، مع ورود شكاوى من الساكنة بوجود حشرات وملوثات في المياه الموزعة، وهو مادفع الأهالي إلى قطع أبعة كيلوميترات يوميا للحصول على المياه من نهر مجاور.
واعتبرت الوثيقة، أن هذا الحرمان من الخدمات يعمق الإقصاء التاريخي الذي تعرضت له أنوبون مقارنة بالبر الرئيسي لغينيا الاستوائية، مشيرة إلى أن الجزيرة لطالما تم اعتبارها “مكبا للنفايات السامة” عبر مراحل من تاريخها.
وسبق أن أصدر قادة محليون ومدافعون عن حقوق الإنسان وسكان من الجزيرة، في يوليو 2024، نداء من أجل وقف التفجيرات التي تهدد حياة السكان وبيئتهم، وهو ما ردت عليه السلطات بتقييد الاتصالات والانترنت في الجزيرة، مع إرسال قوات عسكرية لتعزيز وجودها هناك.
وحسب الوثيقة الموجهة إلى كل من الحكومة المغربية والشركة المعنية، فقد شرعت بعد ذلك السلطات في القيام بموجة من الاعتقالات التي طالت عددا من الحقوقيين وقادة المجتمع المدني، سواء في أنوبون أو في مدينتي مالابو وباتا لتنتهي بتوقيف 42 شخصا، لم يتم الإفراج سوا عن 5 منهم.
كما سلطت الضوء على حرمانهم من حقهم في توكيل محام وفي محاكمة عادلة، الأمر الذي دفع الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي إلى اعتبار هذه الاعتقالات تعسفية.
ودعا المقررون الأمميون الحكومة المغربية إلى تقديم توضيحات عاجلة بشأن الانتهاكات التي نسبت إلى SOMAGEC، وإلى ضمان امتثال الشركات الخاضعة لولايتها للمبادئ الدولية لحماية حقوق الإنسان والبيئة.
حمزة غطوس