اعتبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الإصلاحات المقترحة على مدونة الأسرة، بأنها تكتسي بعدا “استراتيجيا” يعكس التطور السوسيو-اقتصادي والثقافي الذي يشهده المجتمع المغربي.
وقالت مريم النصيري، المسؤولة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، في تصريحات صحفية، إن الأهداف الأساسية للإصلاحات تتمثل في تحديث قانون الأسرة من خلال الاعتراف بالأدوار المتنامية للمرأة في المجالين العام والخاص، إضافة إلى السعي نحو تحقيق توازن أكبر في المسؤوليات الأسرية، وإعطاء الأولوية لرفاهية الأطفال، وتعزيز المساواة بين الجنسين عبر إعادة هيكلة قانونية شاملة.
وأوضحت النصيري أن عملية الإصلاح تتميز بطابعها الشمولي والاستشاري، حيث تشمل مشاركة نشطة من المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية المعنية بحقوق المرأة.
وأضافت أن هذه المبادرة تضمن “دعما اجتماعيا أوسع وإحداث تغيير اجتماعي مستدام”، مما يمهد الطريق نحو تحول مستدام في المجتمع.
كما أكدت أن “هيئة الأمم المتحدة للمرأة ترى في هذه الجهود خطوات قوية وإيجابية نحو مجتمع أكثر إنصافا”، مشيرة إلى أن المنظمة تدعم المساعي الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة في إطار الحفاظ على التماسك الاجتماعي وبنية الأسرة.
وتشمل تعديلات مدونة الأسرة معالجة مجالات حاسمة في القانون، مثل المسؤوليات الأبوية، والحقوق الزوجية، والحماية القانونية للأطفال.
وتتضمن المقترحات منح الأمهات الحاضنات حق الوصاية القانونية على الأطفال، والاعتراف بمساهمة المرأة في الأعمال المنزلية كجزء من الثروة والممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج.