قال الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، إن المقاربة التي تم نهجها على مستوى إعادة الإسكان لضحايا زلزال الحوز “غير صحيحة”، موضحا أنه كان من الممكن أن تتكلف بالملف إحدى الشركات التي راكمت تجربة كبيرة في مجال البناء من مثل “العمران”.
وأضاف العزيز في تصريح لـ”سفيركم” عقب قيامه إلى جانب وفد من المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بزيارة للدواوير المتضررة من زلزال الحوز للوقوف على أوضاع ضحايا هذه الفاجعة، يوم الجمعة الماضي، أن الزيارة تهدف لمتابعة ما جرى والوقوف إلى جانب المتضررين موضحا أنه بالفعل استفاد بعض المتضررين لكنهم يظلون أقليةً أمام غير المستفيدين.
ولفت المتحدث إلى عمليات نصب راح ضحيتها جزء من الساكنة بسبب وعود كاذبة لمقاولي البناء الذين استولوا على أموالهم دون مباشرة عملية إعادة بناء المنازل، مضيفا أن أغلبية المنازل التي أحصيت على أساس أنها متضررة يلزمها إعادة البناء وغير صالحة للسكن.
وسجل المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان توصلت “سفيركم” بنسخة منه صعوبة الولوج إلى المناطق المتضررة بسبب بطء الأشغال بالطرق والمسالك.
وأشار البيان إلى عدم استفادة نسب كبيرة من الضحايا من الدعم الكامل لإعادة البناء المتمثل في 140 ألف درهم والاقتصار في أغلب الحالات على تقديم دعم للترميم متمثل في 80 ألف درهم بالرغم من قرار السلطات بضرورة هدم البيوت المعنية وإعادة بنائها.
البيان تحدث أيضا عن الضغط على ضحايا الزلزال من أجل إخلاء الخيام والحاويات المخصصة لإيوائهم دون تقديم بدائل حقيقية.
وطالب الحزب بإنصاف ضحايا الزلزال الذين تم اقصائهم واتخاذ مقاربة تنموية شاملة لفك العزلة عن هذه المناطق التي تعاني من التهميش منذ عقود، مجددا مطالبته بإطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد آيت المهدي.