المسطرة الجنائية.. الإبراهيمي: النيابة العامة ليست جهازا قضائيا ويجب إطلاع المحامي على المحاضر

استنكر عصام الإبراهيمي المحامي بهيئة الدار البيضاء، منع المحامي من الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، في سياق حديثه عن مستجدات مشروع قانون “المسطرة الجنائية”.

وتابع الإبراهيمي خلال برنامج “بدون تحفظ” الذي يبث على جريدة “سفيركم” الإلكترونية، بأن المحامي يحضر “التقديم” أمام ممثل النيابة العامة دون معلومات حول موضوع متابعة “المشتبه فيه”.

وأوضح المحامي في هذا السياق، بأن نص المشروع تضمن حق دفاع المشتبه فيه في المطالبة بإجراء خبرة والمطالبة بالإفراج المؤقت بالإضافة إلى الإدلاء نيابة عنه بوثائق وطرح الأسئلة وإبداء الملاحظات، متسائلا:”لكن بناءا على ماذا والمحامي لم يطلع على محضر الضابطة القضائية؟”

واستفسر:”كيف سيتسنى لي معرفة الملاحظات التي يمكن أن أثيرها دون الاطلاع على المحاضر؟”

وقال الإبراهيمي، إن النص يعطي أحيانا بعض الضمانات فقط ليمر المشروع بسلاسة، مؤكدا أن “الأكاديمي” أو “الباحث” على سبيل المثال قد لا ينتبه لهذا التفصيل لكن “المحامي” و”الممارس” عموما يقف على هذه الجزئيات.

وأكد ضيف برنامج “بدون تحفظ” بأن جهاز النيابة العامة في نظر جميع الدول الديمقراطية ليس جهازا قضائيا ولا يحق له أن يعتقل أو أن يمس بحرية الأشخاص.

وأفاد في تعقيبه على مستجد الطعن في أوامر النيابة العامة بالإيداع في السجن أمام غرفة الجنايات، بأنه “إذا أردنا إحداث رقابة على قرارات النيابة العامة في اعتقال الأشخاص لن نقوم بالطعن فيها أمام هيئة قضائية، بالنظر لطبيعة توجه العمل القضائي بالمملكة، بل أمام جهة قضائية مستقلة “، حسب تعبير ذات المتحدث.