وصف عضو الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين والمتقاعدات، عبد الرزاق الإدريسي، مستجد إعفاء معاشات المتقاعدين من أداء الضريبة على الدخل بـ”الضحك على الذقون”.
وتابع في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أن المستفيدين من عملية الإعفاء الضريبي بالنسبة للمعاشات يمثلون عددا ضئيلا من المتقاعدين، موردا أن المستجد يخص بالأساس الصندوق المغربي للتقاعد.
وأضاف الإدريسي أن المتقاعدين وذوي الحقوق في الصناديق الأخرى وبالأساس الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي والذين يشكلون أكثر من 53% من المتقاعدين والمتقاعدات غير معينين بهذا الإعفاء، إلى جانب الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يخص بالأساس المؤسسات العمومية، مبينا أن الفئة المستفيدة تعد بالعشرات ولا تتجاوز حوالي 4 أو 5 في المائة من المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد .
ويتعلق الأمر بأصحاب المعاشات الكبيرة والمتوسطة، التي تتراوح بين 50 ألف درهم، 40 ألف، 30 ألف، 20 ألف درهم و15 ألف درهم.
وأكد المتحدث ذاته على أن الأغلبية الساحقة من المتقاعدين والمتقاعدات غير معينين بهذا المستجد على اعتبار أنهم معفيون سلفا من الأداء الضريبي فيما يخص المعاشات.
وعبر عضو الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين والمتقاعدات، عبد الرزاق الإدريسي، عن أسفه اتجاه وضعية نساء ورجال التعليم والموظفين والموظفات والمستخدمين في قطاعات أخرى الذين لا تتجاوز معاشاتهم مابين 1500درهم و2000 درهم أو 3000 درهم، قائلا إنهم يعيشون القهر وعند وفاة المعني بالأمر تعيش الأرامل وذوي الحقوق الويلات.
وأفاد الإدريسي لجريدة “سفيركم” الإلكترونية أن ملفهم المطلبي وبالرغم من الاحتجاجات المتواصلة، لم يقابل بأية استجابة، مضيفا “لقد راسلنا رئيس الحكومة، والوزير الوصي على قطاع التشغيل، كما راسلنا وسيط المملكة، ورئاسة البرلمان بغرفتيه لكن بدون أي تجاوب.
وذكَّر في تتمة تصريحه أن آخر زيادة عرفتها معاشات المتقاعدين في الوظيفة العمومية كانت قد تمت سنة 1997 أي قبل 27 سنة بزيادة حوالي 30 درهم.
وأرجع سبب غياب أية زيادة منذ سنوات طويلة إلى غياب إرادة سياسية لدى الحكومات المتعاقبة لمعالجة ما وصفه ب”الوضع الكارثي”، الذي يخص الفئات التي اشتغلت وساهمت في بناء البلد على عدة مستويات.