أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عقب اجتماعها يوم الأربعاء 8 يناير 2025، عن استعدادها لعقد ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة لتسليط الضوء على ما وصفته بـ”الخروقات الخطيرة” التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وخلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين وأعضاء اللجنة التشريعية، تمت مناقشة مستفيضة لمسار هذا المشروع، الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه أو التوصل إلى اتفاق حول مضامينه داخل إطار الحوار الاجتماعي.
وأعلنت النقابة مقاطعتها للقاء الذي دعت إليه وزارة الشغل في اليوم نفسه، معتبرة أنه لقاء “صوري” يفتقر إلى جدول أعمال واضح و”النية الصادقة” لفتح حوار جدي ومسؤول حول مشروع القانون.
وطالبت النقابة الحكومة بالتدخل لضمان احترام الدستور الذي يكفل الحريات والحقوق الأساسية، وعلى رأسها حق الإضراب. كما دعت إلى تعديل مشروع القانون التنظيمي بما يضمن تعزيز هذا الحق الدستوري والإنساني بدلاً من تقويضه.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عزمها التصدي لأي محاولات تهدف إلى تقييد أو تجريم حق الإضراب، داعيةً جميع المناضلات والمناضلين إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية جديدة للدفاع عن هذا الحق.
ومن المرتقب أن تقدم النقابة، خلال الندوة الصحفية المرتقبة، توضيحات مفصلة حول الانتهاكات الحقوقية التي تراها في المشروع الحالي، مع التأكيد على مواقفها الرافضة لأي مساس بحرية العمل النقابي وممارسة الإضراب.