يرتقب أن يشل العاملون بالتعليم العالي حركة القطاع يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، عبر خوض إضراب وطني مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه، عموم العاملين بالقطاع إلى الالتزام بهذه المحطة النضالية.
وقال عبد الكبير الناصري الكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم fne، إن قطاع التعليم العالي يعرف جملة من المشاكل العويصة نتيجة التراكمات التي خلفها مختلف الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع بالإضافة إلى إدماجه تارة وعزله تارة أخرى عن قطاع التربية الوطنية.
الناصري أكد في تصريح لمنبر “سفيركم” أن الاجتماعات مع الوزارة الوصية ليست سوى “مجرد لقاءات وحوارات استهلاكية”، قائلا “نتفق حول مجموعة من المطالب لكن لا يتحقق منها إلا القليل”.
وأرجع أصل المشكل إلى تشتت موظفي التعليم العالي وغياب الوحدة النضالية بالرغم من وحدة المطالب، لافتا إلى ظهور عدد من بؤر الفساد وآخرها ما وقع بأكادير في ما عرف بالمتاجرة بالديبلومات، وهو شيء الذي يعطي انطباع أن “القطاع ليس بخير”، وِفقا للمتحدث.
وعدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، من بين المطالب التي تترافع عليها شغيلة القطاع “التماطل والتسويف الذي تعرفه اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية”، معبرا عن تأسفه من أن نقابته ليست ضمن النقابات الأكثر تمثيلية وتعتبر مقصية من الحوار نتيجة ذاك.
واشتكى المتحدث في تتمة تصريحه لـ”سفيركم” من غياب المعلومة والتواصل من طرف الوزارة بخصوص مسودات القوانين للإدلاء بالملاحظات والتعديلات اللازمة، مضيفا “نكتفي بما يصلنا عن طريق النقابات الأخرى”.
الناصري أفاد بأن الوزارة الوصية اتصلت بهم مؤخرا كنقابات أقل تمثيلية للاجتماع، ليفاجؤوا بالتأجيل لأسباب مجهولة، بحسب تعبير المتحدث.
وعلاقة بالنظام الأساسي، أورد الكاتب العام للنقابة “نأمل أن يكون هناك نظام أساسي عادل ومنصف ويلبي الطموحات وانتظارات العاملين والعاملات بالتعليم العالي”، مستغربا تدخل قطاعات أخرى في صياغة هذا النظام وعلى رأسها وزارة المالية.
وحمّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي وزارة الميداوي كافة المسؤولية عن الاحتقان الذي يعرفه القطاع والتجاهل المستمر لوضعية الموظفين الإداريين والتقنيين العاملين به.