الائتلاف الحكومي الهولندي يعتزم تشديد قوانين الهجرة واللجوء

كشف الائتلاف الحكومي اليميني، الذي تم الاتفاق بخصوصه يوم أمس الأربعاء 16 ماي في هولندا، عزمه تشديد قوانين الهجرة وسياسات اللجوء، واضعا أمامه إمكانية التخلي عن سياسة اللجوء الأوروبية.

ونقلت تقارير إعلامية هولندية أنه تم في صبيحة اليوم الخميس، المصادقة على اتفاق الائتلاف، الذي يضم حوالي 26 صفحة، وذلك عقب مفاوضات معقدة استغرقت مدة ستة أشهر بين أربعة أحزاب، بعد فوز زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز في الانتخابات.

وينص هذا الاتفاق على وجوب اتخاذ تدابير ملموسة تشمل القواعد الأكثر تشددا المعتمدة بشكل واسع في تأطير عمليات اللجوء، وكذا التدابير المتخذة لإدارة الهجرة، حيث سيتم بموجبها ترحيل الأشخاص الذين لا يتوفرون على تصريح إقامة ساري المفعول بالقوة.

وخرج اتفاق الحكومة الائتلافية إلى الوجود بعد اتفاق أربعة أحزاب رئيسية، ويتعلق الأمر بـ “حزب من أجل الحرية”، وحزب “بي بي بي”، ثم حزب “في في دي” الليبرالي وحزب “إن إس سي”.

وأشارت الأحزاب الموقعة على الاتفاق أنها ستقوم بتقديم طلب إلى المفوضية الأوروبية من أجل الانسحاب من سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء، وذلك على الرغم من أن هذه العملية يمكن أن تستغرق سنوات طويلة.

ولم يتم الكشف بعد عن هوية رئيس الوزراء المقبل، الذي سيتزعم الحكومة الائتلافية، ويشغل منصب رئيس الوزراء السابق مارك روته، المرشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتشير تقارير إعلامية أن وزير التعليم والداخلية السابق رونالد بلاستيريك، الذي كان مشرفا على الائتلاف في مراحله الأولى، واحد من أبرز المرشحين.

وتشهد الفترة السابقة للانتخابات الأوروبية لهذه السنة، تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة المعروفة بمواقفها المعادية للمهاجرين واللاجئين، لا سيما وأنها كانت قد واجهت صعوبات بالغة في صعودها للسلطة مع رفض الأحزاب اليسارية والمعتدلة التعاون معها.

وعن صعود الحزب اليميني المتطرف في هولندا، قال فرانس تيمرمانز، زعيم المعارضة وعضو تحالف الخضر واليسار “هذا يوم مقلق لنا. لأن الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده فيلدرز يتقلد السلطة في هولندا”