أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء، بشكل نهائي، إصلاحا كبيرا في القوانين التي تخص اللجوء والهجرة، وذلك تزامنا مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي، الذي من المتوقع أن تعرف سيطرة اليمين المتطرف المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين.
وتهدف هذه القوانين التي أقرها الإتحاد الأوروبي، والتي يبلغ عددها 10 تشريعات، والتي قوبلت بالموافقة من قبل الأغلبية، إلى إجبار الدول الأعضاء في الإتحاد على تقاسم مسؤولية المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل متساوي لا يمس بحقوقهم وإنسانيتهم.
وصوتت نسبة 55٪ من الدول الأعضاء على هذه التشريعات الأوربية الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء، وهي نسبة تشكل حوالي 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، فيما صوتت ضد التشريعات الجديدة كاملة كل من المجر وبولندا، بينما لم تتفق النمسا وسلوفينيا مع بعض البنود الواردة في الخطة.
ومن المرجح أن تطبق هذه التشريعات خلال سنة 2026، وذلك بعد أن ترسم المفوضية الأوروبية خطة لتنفيذها، حيث سيتم بموجبها إقامة منشآت حدودية لاحتضان المهاجرين وطالبي اللجوء، خلال خضوعهم للفحص، وذلك إلى حين تحديد إمكانية بقائهم في دولة الوصول وحصولهم على حق اللجوء، من رحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتتيح بنود هذه التشريعات للدول التي تعرف توافدا كبيرا للمهاجرين، إمكانية التخفيف من طلبات اللجوء الكثيرة عبر تقاسمها مع دول أوروبية أخرى.
وذكرت تقارير إعلامية أوروبية أن حزمة الإصلاحات الجديدة تلزم دول الاستقبال الواقعة في “الخطوط الأمامية” من قبيل: إيطاليا واليونان، باستقبال المهاجرين وإرسال بعضهم للتخفيف من توافدهم عليها، وفي حال رفض الدول الأخرى المستقبلة لذلك سيتعين عليها أن تقدم الأموال أو موارد أخرى للدول التي يشكل عليها توافد المهاجرين ضغطا كبيرا.
وكانت مجموعة من الجهات والمنظمات الحقوقية قد انتقدت هذه الحزمة من التشريعات، مبرزة أنها ليست حلا أبدا لأزمة الهجرة واللجوء، بل تزيد من تعميقها، ومن بينها منظمة العفو الدولية “آمنستي” التي اعتبرت أنها تزيد من تعميق هوة هذه المعاناة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي كان قد صوت كذلك لصالح ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد، الذي تشمل محاوره الرئيسية، تشديد الرقابة على المهاجرين، من خلال إلزامهم بالتسجيل في قاعدة بيانات مشتركة Eurodac، ودراسة ملفاتهم وطلباتهم على الحدود، ووضعهم بشكل مؤقت في مراكز خاصة وترحيل المرفوضين منهم.
ويتضمن هذا الميثاق كذلك إنشاء نظام “التضامن” بين الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي، من أجل تخفيف العبء عن الدول التي يتوافد إليها المهاجرون بشكل كبير، من قبيل إيطاليا وإسبانيا، عبر توزيعهم على دول الاتحاد وتقديم مساعدات مادية للدول التي ترفض استقبال المهاجرين، ناهيك عن الالتزام بتقديم المهاجر لطلب لجوئه في الدولة التي دخل إليها للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية دبلن.