ركزت قمة الاتحاد الإفريقي لفبراير 2025 على قضايا عدة تتعلق بالسلم والأمن، والاندماج القاري، والأمن الصحي، والتغيرات المناخية، إضافة إلى تجديد قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي، في حين غابت قضية الصحراء المغربية من النقاش وهو ما أثار غضب خصوم المغرب.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإنه بهذا الغياب، أكدت المنظمة الإفريقية موقفها الراسخ في ضرورة تركيز جهودها على القضايا العاجلة والملحة لإفريقيا، والابتعاد عن استغلال المنصة الإفريقية لخدمة أجندات ضيقة وأهداف سياسية، وهو ما لقي ترحيبا من بعض الأوساط، بينما أغضب آخرين ممن يعتبرون القضية نقطة خلاف رئيسية.
وفي هذا السياق، تميزت مشاركة المغرب في القمة بمساهمة جوهرية، حيث شارك في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي تم خلاله الاتفاق على مقترح مغربي لهدنة إنسانية في السودان خلال شهر رمضان، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية. كما أعلن المغرب عن مساهمة كبيرة في تمويل الصحة لتعزيز الأمن الصحي بالقارة.
وقالت الوكالة المغربية، إنه منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، أثبتت المملكة المغربية مكانتها الفاعلة والمؤثرة داخل المنظمة الإفريقية.
وأشارت إلى أنه بفضل الرؤية الملكية الاستباقية، تمكن المغرب من تحقيق دعم جماعي لمبادراته، سواء في قضايا الهجرة أو التغيرات المناخية، وقد تجلى ذلك في انتخاب الملك محمد السادس رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، وإطلاق “قصة نجاح” في مجال المرونة المناخية التي أصبحت مرجعًا للعديد من الدول الإفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، اختار الاتحاد الإفريقي المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن لولايتين (2018-2020 و2022-2025)، حيث ترأس المجلس ثلاث مرات وأطلق مبادرات مبتكرة في مجالات السلم والأمن والتنمية. وكان مؤتمر طنجة حول تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية أحد أبرز الإنجازات في هذا المجال، حيث تم التوصل إلى إعلان بالإجماع يعزز الارتباط بين الأمن والتنمية.
وتواصل المملكة جهودها لضمان تواجد كفاءات مغربية في المناصب الرئيسية داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى تعزيز المسلسل الديمقراطي عبر برامج تدريبية موجهة لملاحظي الانتخابات.
ورغم التحديات، يظل المغرب متمسكا بمساهمته الفعالة في تعزيز الحكامة والإصلاحات داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد التزامه الثابت بخدمة القضايا النبيلة لإفريقيا وتحقيق مصالح المواطنين الأفارقة في مجالات السلم والتنمية.