الاتحاد الاشتراكي: الحكومة لم تحقق التوازن بين حق الشغيل والمشغل في قانون الإضراب

رفض الفريق الاشتراكي، اليوم 24 دجنبر 2024، في مجلس النواب، التصويت بالقبول على مشروع قانون الإضراب، معتبرا أن الحكومة تشبثت بمواقفها في العديد من النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع قانون الإضراب، كما أكد أنه يجب على هذا المشروع أن يحقق التوازن بين معادلة حق الشغيل وحق المشغل، معتبرا أن حق الإضراب يعكس التراكمات الديمقراطية التي ساهم فيها المغرب.

وأوضحت عتيقة جبرو، نائبة عن الفريق الاشتراكي في المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية التشريعية المنعقدة اليوم، أن حزبها لا ينظر إلى القانون فقط باعتباره رزمة من الإجراءات المؤطرة لحق ممارسة الإضراب بشكل قانوني، بل يعتبره “حلقة مهمة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون”.

ولفت الفريق الاشتراكي إلى أنه على الرغم من تقديمه لمجموعة من التعديلات على مشروع قانون الإضراب، إلا أن الحكومة قد تشبثت بموقفها في مجموعة من نقاط الخلاف الأساسية، حيث قالت النائبة: “لقد كان أملنا في المعارضة الاتحادية أن يتحقق الإجماع حول مضامين هذا القانون، وهو ما عبرنا عنه منذ البداية، حيث قمنا بتقديم أزيد من مئة تعديل، وهو الأمل الذي لم تلتقطه الحكومة، حيث تشبثت بمواقفها في العديد من النقاط الخلافية التي نراها نقاطا أساسية، والتي تعد مقياسا فعليا لمدى استجابة هذا القانون لفلسفة وجوهر ضمان الحق في الإضراب وحرية العمل النقابي”.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن مشروع القانون قد كان مثار خلاف بين كل من الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وذلك منذ المصادقة عليه من طرف الحكومة سنة 2016، مبرزة أنه كان موضوعا أساسيا مطروحا على طاولات الحوار بين الأطراف الثلاث.

وشددت على أن مشروع القانون يجب أن يحقق التوازن بين حق الشغيل والمشغل، قائلة إن “المشروع يتعلق بحقين: حق الشغيل في ممارسة الإضراب، وحق أرباب العمل في ضمان استمرار أعمالهم، وهذه هي المعادلة التي كان من المفروض أن تعالج بتوازن في هذا القانون، الذي يجب أن يشكل ضمانا حقيقيا لحق الإضراب، مع إعطائه الأولوية اللازمة، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية المرفق العمومي وسيره العادي”.

وتأسفت عتيقة جبرو من كون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفية حق الإضراب، لم يعكس التراكمات الديمقراطية التي ساهم فيها المغرب، مشيرة إلى أنه لم يعكس كذلك “مجال البناء الديمقراطي الذي نسعى إلى تحقيقه، نحن نسعى إلى دولة تحقق الحريات والحقوق، ونسعى إلى العدالة الاجتماعية، إن قانون الإضراب هو الذي يجب أن يعكس هذه الحقائق ويضمن لنا ما يُسمى بدولة الحق والقانون”، وفق تعبيرها.

وأثار الفريق الاشتراكي مجموعة من الملاحظات الشكلية، بخصوص القانون، إذ قالت النائبة في مجلس النواب: “أولا، كان من المفروض أن تأتي الحكومة بهذا المشروع بعد قانون النقابات، ثانيا، لم يتم اعتماد مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء في هذا المشروع، بالرغم من أنه قانون مجتمعي مهيكل. ثالثا، كان من المهم مركزة المنظومة التشريعية المتعلقة بالمجال الاجتماعي والحوار الاجتماعي في لجنة واحدة، بدل تشتيت مكونات هذه المنظومة على لجان مختلفة، كما حدث مع مدونة الشغل ولجنة القطاعات الاجتماعية”.

وانتقد حزب الاتحاد الاشتراكي تمرير هذا المشروع في الوقت الميت من الدورة السابقة، لا سيما وأنه المراحل الأولى والمتمثلة في التقديم والمناقشة العامة كانت برمجتها خلال الأيام الأخيرة من الدورة، بينما بُرمجت مرحلة المناقشة التفصيلية بالتزامن مع مناقشة القانون المالي.

وأشارت النائبة إلى أن الحكومة لم تقدم تصورا واضحا للنواب بخصوص الصيغة التي تبتغيها خلال المناقشة التفصيلية، بل اختارت أن تقدم صيغة المشروع الجديدة أثناء البت في التعديلات، ما لم يسمح لأعضاء البرلمان بممارسة حقهم في تقديم التعديلات.