طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بفتح تشاور وطني جدي -كما جرت العادة بذلك- حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمة سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي أو المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة أو بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية بما فيها تنظيم الحملة الانتخابية وإحداث وتشكيل مكاتب التصويت وإعداد وتسليم المحاضر وإعلان النتائج النهائية.
وسجل الحزب في بيان له أن الأغلبية الحكومية بعد مصادقة البرلمان على القوانين المؤطرة للاستحقاقات التشربعية انفردت بتحديد تاريخها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 دون إجراء المشاورات اللازمة بشأنها.
وأرجعت ضرورة القيام بهذه المشاورات، إلى “ضمان شفافيتها ونزاهتها عبر استبعاد شراء الأصوات واستغلال الشأن الديني والعمل الإحساني واستغلال النفوذ ووسائل الدولة والجماعات الترابية”.
وأكد حزب “الوردة” على أهمية التشاور الواسع بين مختلف الفاعلين لتوفير منظومة انتخابية ناجعة، مناديا بضرورة توفير الظروف الملائمة لضمان نجاح الاستحقاق التشريعي القادم الذي يفترض أن يشكل نقلة نوعية، وفق تعبير البيان.